أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الاطباء أن مشكلة الدواء المصري الذي يعاني المرضى من اختفاء أنواع كثيرة منه وارتفاع سعره تدخل نفقًا أكثر إظلاما، وذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح الوزارة الذي يناقش حاليا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية (حوالي 15%) تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها ) على حدة. وقالت وكيل نقابة الاطباء في تصريحات لها: إن هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات والأدوية الأكثر انتشارا والأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح وبالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-500 %، أما الأصناف التي لن ترتفع فسيستمر بها نقص شديد حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت، باختصار سترتفع الاسعار وستظل أزمة النواقص موجودة في الكل ما لم يرتفع سعره. وأضافت مينا أن الحل الوحيد في هذة الازمة أن لكل مادة دوائية عالمية حوالي 122 مثيلًا من إنتاج شركات مختلفة، المثائل الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، المثائل الغالية لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، والاستجابة لرفع سعر المثائل الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثائل الأغلى. وأكدت أن الحل يتمثل في رفع سعر المثائل الرخيصة فقط، التي تنتجها دائما الشركات المحلية المعرضة للخسارة، وبالتحديد المثائل الأرخص لها، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر وبعض المنتجات رخيصة السعر، طبعا بعد دراسة تمكننا من تحديد سعر معقول يمكن الشركة من الاستمرار في الإنتاج والربح، ويدعم استمرارها في العمل؛ لأن استمرارها في العمل والاعتماد على الإنتاج المحلي معناه انخفاض سعر الكثير من الأدوية، بدلا من الاستيلاء التدريجي الشركات الأجنبية على كامل سوق الدواء، في حال إفلاس الشركات المحلية، وتمكن الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر من التحكم في كامل سوق الدواء.
