أشعل مشروع القانون الأمريكى المزمع مناقشته أمام الكونجرس الأمريكى، خلال أسابيع، بشأن متابعة ترميم الكنائس المصرية، تحت عنوان: «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، موجة غضب مصرية واسعة، حيث انتفضت الكنائس المصرية ودار الإفتاء وعدد من أعضاء البرلمان لرفض مشروع القانون. وقالت الكنيسة الأرثوذكسية، فى بيان لها، أمس: «ترفض الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية- وبصورة قاطعة- أى حديث عن مشروع قانون أمريكى خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، وتعلن أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية». وأصدر مجلس كنائس مصر بيانا أدان فيه مشروع القانون، الذى يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكى بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التى تعرضت للإتلاف من قِبَل العناصر المتطرفة فى 2013، معلناً أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل فى إصلاح وترميم الكنائس. واستنكر الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موقف الإدارة الأمريكية وأكد، فى بيان، رفض الكنائس المصرية أى تدخل أجنبى فى الشأن الخاص المصرى. وطالب الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بترجمة بيانات بشأن الأمر، وإرسالها إلى الكونجرس، خاصة أن مقدم المشروع ينتمى للحزب الجمهورى، وأشار إلى أن هناك محاولات لعرقلة العلاقات مع الإدارة الجديدة، برئاسة دونالد ترامب. واعتبرت دار الإفتاء مشروع القانون تدخلاً فى الشؤون الداخلية المصرية، ويستهدف الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ووصف المشروع تمرير مصر قانون بناء وترميم الكنائس، فى أغسطس الماضى، بأنه «يفرض قيودا كبيرة على قدرة بناء الكنائس»، وزعمت ديباجة المشروع أنه «تم استخدام موافقة الحكومة على بناء أو إصلاح الكنائس، كمبرر للمزيد من العنف الطائفى الذى استهدف المسيحيين فى مصر».