اشتعلت أزمة الأسمدة فى عدد من المحافظات، الأحد، وقررت وزارة الزراعة طرح نحو نصف مليون طن لمواجهة تزايد الطلب. ففى أسيوط، أكد أبوالعيون زهرى، أمين الفلاحين بالمحافظة، أن أزمة نقص الأسمدة اشتعلت فى عدد من قرى ومراكز المحافظة، واختفت «اليوريا 46% وسماد النترات» من الجمعيات الزراعية والتعاون الزراعى وبنك القرية. وقال إن الأزمة دفعت تجار السوق السوداء لرفع الأسعار إلى 180 جنيها لشيكارة سماد اليوريا 46٪ بدلا من 77 جنيهاً، مرجعا السبب إلى ما وصفه بتخبط سياسات وقرارات وزير الزراعة. وفى دمياط، هدد المئات من المزارعين بالاعتصام فى أراضيهم، احتجاجاً على نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء، ونقص مياه الرى فى بعض القرى، ما يهدد ببوار الأراضى الزراعية. وقال محروس أبوهاشم، فلاح، إن قرار وزير الزراعة بتولى التعاون الزراعى والجمعيات الزراعية تسليم الأسمدة وتوزيعها على المزارعين، أجبر الفلاح على شراء الشيكارة عبوة 50 كيلو من اليوريا والتراث ب 130 جنيها بدلا من 75 جنيها، والسوبر ب75 جنيها بعد أن كانت ب55، وشيكارة سماد اليوريا ب150 جنيهاً، بدلا من 77 جنيهاً. وفى المنيا، أكد عدد من الفلاحين، فشل تجربة التعاونيات فى توزيع الأسمدة على المزارعين وارتفاع الأسعار فى السوق السوداء بنسبة 100%، مطالبين بعودة توزيع الأسمدة من خلال بنوك التنمية. من جانبه، قال المهندس سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة قررت زيادة كميات الأسمدة المطروحة من جانب مصانع الأسمدة العامة بنحو نصف مليون طن خلال الموسم الصيفى لمواجهة النقص الحالى، بهدف احتواء الأزمة قبل نهاية الأسبوعف الجارى. وأضاف: «نقص الأسمدة ساهم فى حدوث اختناقات فى بعض المحافظات، خاصة فى الوجه القبلى الذى يعتمد مزراعو القصب فيه على زيادة كميات السماد قبل جنى المحصول». وأكد أن حجم الاستهلاك المتوقع للأسمدة فى شهور مايو ويونيو ويوليو قد يتجاوز ال 3.5 مليون طن، مقابل 3 ملايين طن فى المستوى الطبيعى بنسبة زيادة تقدر ب 18%. وتابع أن شركتى الدلتا وأبوقير أكبر منتجين للأسمدة من القطاع العام، تعملان حاليا على زيادة الإنتاجية من سماد اليوريا 15.5% المدعوم بهدف تلبية احتياجيات الفلاحين عبر بنك التنمية والجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أن موقف الوزارة واضح فى منع القطاع الخاص من عمليات توزيع الأسمدة المدعومة وقصره على السماد الحر. وقال المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة من مايو وحتى يوليو تشهد استهلاك 55% من حجم الأسمدة فى مصر، بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه يتم توفير 7.15 مليون طن منها من شركات الإنتاج العامة، فيما تتم تلبية النسبة الباقية من خلال عمليات الاستيراد من مصانع المنطقة الحرة سابقاً. وأكد أن الأزمة الموسمية فى سوق الأسمدة ترجع بنسبة كبيرة منها إلى ارتفاع الطلب فى هذه الفترة من العام، مع انخفاض المعروض منها، مما يتطلب توفير الكميات التى تحتاجها السوق من خلال رفع الكميات المطروحة من جانب وزارة الزراعة والمنتجين لمواجهة الاختناقات التى تتعرض لها بعض المواقع وتتسبب فى ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة على الفلاحين.
