كنت على يقين بأن جميع أركان النظام السابق سيحاكمون، وقلت ذلك على الهواء فى برنامج «الصحافة» بالتليفزيون المصرى، قبل القبض على مجموعة «زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف»، ولم أشك لحظة فى أن الرئيس السابق وأسرته سيخضعون للقانون، إذ لا يوجد مبرر واحد يمنع محاكمتهم، فأمنهم سقط، وهيبتهم ولت، وعزوتهم انهارت، ورجالهم باعوهم، ونظامهم تحلل بكل أركانه وطغاته، ومن ثم بات أمر إدانتهم أو تبرئتهم فى يد المحكمة وحدها. ورغم أننى أفرق بين الجرائم الجنائية والجرائم السياسية، والأخيرة أدت إلى كل الكوارث التى حلت بمصر من فساد ونهب منظم وقمع، فإننى مقتنع تماما بأن الجرائم الجنائية، إن ثبتت ووقرت فى ضمير هيئة الحكم، ستكون كفيلة بتحقيق «العدل»، الذى أراه أهم وأبقى وأعظم من كلمة «الثأر»، التى ينادى بها من لا يملك «أدلة اتهام».. ونحن نعلم أن القاعدة القانونية هى أن المتهم «برىء» حتى تثبت إدانته، وأن العدل أبقى من قصاص بغير القانون. مبارك أصبح الآن متهما أمام محكمة الجنايات، فما الذى تريده من المحكمة؟!.. لا تقل أريد القصاص العادل، لأننى سأقول لك «أريد محاكمة عادلة» يستريح لها الضمير الإنسانى، ولا يشكك فيها مجتمع دولى، وليس قصاصا عادلا، لأن كلمة قصاص معناها أنك حددت للمحكمة ما تريده بالضبط، وبالتالى فإنك لن ترضى عن الإدانة بديلا، وهذا ليس دورك، وعليك أن تعطى ل«القاضى» صلاحياته كاملة، ولا تقل أريد محاكمة عاجلة، فالتعجل فى إصدار الأحكام ظلم بين، حتى لو كان الحكم صحيحا، إذ «لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة برىء»، وبالتالى، فإن الحكم بالإدانة أكثر صعوبة على القاضى العادل من البراءة. ومحاكمة «مبارك» ورموز النظام السابق تحتاج إلى كثير من الوقت، فالملفات ممتلئة بتفاصيل، لن يقطع فى جرائمها إلا «القاضى» المنزه عن الهوى والبعيد عن الضغوط الشعبية، والقادر على مجابهة الضغوط الرسمية، إن وجدت، فقاضى الجنايات لا رقيب عليه إلا ضميره، ولا معقب على حكمه إلا قضاة النقض.وأعلم أن المحاكمات لا تخضع للأهواء والميول كالسياسة، ولكنها تخضع للأدلة والبراهين، وتضع كل ذلك على «طاولة» القانون. وإذا كان كثيرون شككوا فى أحكام بعض القضاة، وهم يجلسون الآن على المنصة، فكيف يمكن قبول أحكامهم فى قضايا فساد النظام السابق. خذ مثلا المستشار عادل عبدالسلام جمعة، الذى ناله الكثير من التهم والتجريح ولم يرد، ومن الممكن أن تأتى أمامه قضية «مبارك»، فهل سنصفق له إذا «أدان» ونسُبّه إذا «برأ»، كما فعل البعض فى قضايا سابقة حصلت على «الإدانة»، وحصل «القاضى» على الغضب واللعنات، أم نطالب بإبعاد بعض القضاة عن قضايا بعينها؟! وهذا لا يصح، لأن هناك محكمة «نقض» تحاكم حكم الجنايات، ولا يجوز أن نحكم على القضاة حكما واحدا. فإذا كنت تريد بناء دولة عظيمة، فعليك احترام القانون وتقويته كى يسود فوق الجميع، حكاما ومحكومين، وأول شيء أن نترك للمحكمة حق إصدار «الحكم»، وتثبيت دعائم دولة القانون التى وئُدت وقُبرت فى السنوات السابقة، وساعتها عليك أن تستقبل الأحكام بصدر رحب فى الإدانة مثلما فى البراءة، فليس منا من يملك أدلة قاطعة تدين مبارك أو غيره فى التهم المنسوبة إليه، ولن يكون منطقيا أن نهلل للمحكمة إن سجنت أو شنقت «مبارك» ونسبها ونتظاهر ضدها إن برأته.
