اتفق خبراء سياسيون على نجاح مظاهرات «جمعة الغضب الثانية» التى انطلقت فى ميدان التحرير، وعدد من ميادين المحافظات، الجمعة، للمطالبة بعدد من الإجراءات، فى مقدمتها محاكمة سريعة لمبارك ورموز نظامه السابق وإعداد دستور جديد وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وإقصاء بعض الوزراء فى الحكومة الحالية. وقال الخبراء ل«المصرى اليوم» إن مظاهرات «جمعة الغضب» وجهت ثلاث رسائل واضحة، الرسالة الأولى إلى المجلس العسكرى، ومفادها «استمعوا إلينا وإلى مطالبنا»، بينما الرسالة الثانية إلى كل من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، والذين لم يشاركوا فى المظاهرات، قائلة: «كفاكم تعالى على باقى التيارات»، أما الرسالة الثالثة فتطالب القوى السياسية بضرورة إيجاد توافق حول وضع الدستور قبل الانتخابات، باعتباره الأفضل لمصلحة البلاد. وشدد الدكتور عماد جاد، الخبير والمحلل السياسى، على أهمية مظاهرات الجمعة، انطلاقاً من كونها «دليلاً على نجاح القوى المدنية فى إخراج مئات الألوف فى أكثر من محافظة». ووصف «جاد» يوم الجمعة الماضى بأنه «أحد أيام مصر الجميلة» وامتداد ل(18) يوماً من أيام ثورة 25 يناير، منتقداً حملة التخويف التى قادها الإعلام الحكومى، متمثلاً فى إحدى الصحف القومية، من البلطجية والمندسين. وأوضح «جاد» أن فى المظاهرات رسالة شديدة الوضوح إلى المجلس العسكرى، بأن القوى المدنية تنظم صفوفها، ولابد من الاستماع إليها، ورسالة أخرى إلى جماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين، مفادها «كونوا متواضعين.. فأنتم فصيل واحد من مجموعة فصائل». وشدد «جاد» على أن القوى المدنية لا تخشى الانتخابات، ولكنها تتحدث منطلقة من مفهوم «لا يصح إلا الصحيح»، متسائلاً: كيف نتحدث عن إجراء انتخابات فى سبتمبر، بينما المجلس العسكرى يتحدث بوضوح عن فلول للحزب الوطنى المنحل، وتواجد بلطجية، وأكثر من 13 ألف سجين هارب. وعن مطالب الشباب بوضع الدستور قبل الانتخابات، قال «جاد» إن المطلب طبيعى، خاصة أن وضع أغلبية برلمانية للدستور، أمر غير مفهوم، باعتبار أنها قد تتغير من دورة برلمانية لأخرى، مشدداً على أن وضع الدستور أولاً يقلل من مدة بقاء المجلس العسكرى فى الحكم، وليس العكس. الدكتور عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسى، اتفق مع «جاد» فى أن مظاهرات «جمعة الغضب الثانية» نجحت بشدة، معتبراً تجمع أكثر من ربع مليون مصرى، بحسب تقديره، فى ظل تخوفات من وجود أعمال بلطجة، وحر شديد، دليل على نجاحها. ويقترح «ربيع» التوافق حول مبادئ عامة، تكون «فوق دستورية»، بحيث تتم الاستجابة لمطالب شباب الثورة، مضيفاً: «موعد الانتخابات البرلمانية (ليس قرآناً)، ولم يتم الاستفتاء عليه». وقال «ربيع» إن غياب الشرطة، وعدم وضوح النظام الانتخابى حتى الآن، مبررات كافية لتأجيل الانتخابات. ويرى «ربيع» أن الوقت ليس فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، مدللاً بانشقاق بدأ يحدث بين قيادات الجماعة، وشباب الإخوان، على حد قوله. وانتقد «ربيع» ما وصفه ب«تعالى الإخوان فى التعامل» مع الآخرين، معتبراً «الحشد الكبير»، أمس الأول، بمثابة «رد كبير عليهم»، إلا أنه شدد على أنه «لن يكسر هذا التعالى» سوى صندوق الانتخابات. من جانبه، قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «جمعة الغضب الثانية» أوضحت «حجم الاختلافات والتباينات بين شباب الثورة وجماعة الإخوان»، مشدداً على حق الجميع فى التعبير عن رأيه، فى إطار عدم تعطيل المصالح العامة. وأبدى «عبدالوهاب» تخوفه من عدم القدرة على إحداث توافق يتعلق ببناء الدولة، فى ظل اختلاف الرؤى - على حد تعبيره. وعلى عكس ما يرى البعض، اعتبر «عبدالوهاب» توافد مئات الألوف على ميادين الجمهورية، أمس الأول، «رسالة لا تضغط على المجلس العسكرى»، بحجة أن «الصورة شديدة التعددية والتفكك وبها تكتلات سياسية». ومع تأكيد «عبدالوهاب» على أن السيناريو الأفضل لهذه المرحلة هو وضع دستور قبل إجراء الانتخابات، يشدد المحلل السياسى على أنه من الضرورى «التوافق، بأى شكل، حول هذا المطلب»، حتى لا يقوم المجلس العسكرى بإغلاق الملف، وإنهاء المرحلة، بالشكل الذى أعلنه منذ اللحظات الأولى، بإجراء الانتخابات أولاً ثم وضع الدستور.
