ألزمت محكمة القضاء الإداري، السبت، كلاً من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بدفع تعويض قدره 540 مليون جنيه عن الأضرار التي ألحقوها بالإقتصاد القومي للبلاد جراء قطع شبكات الهواتف المحمولة الإنترنت خلال اندلاع ثورة 25 يناير. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. ونص حكم المحكمة على رفض الدفوع المبداة من جهة الإدارة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وحددت المحكمة المبلغ الملزم بدفعه كل من المطعون ضدهم الثلاثة، فألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، مع احتفاظ المضرور-ممثلاً في الخزانة العامة للدولة- بإعادة النظر في مبلغ التعويض المقدر والزيادة في مدة حددتها المحكمة بنهاية العام المالي الحالي 2011- 2012. كانت المحكمة قد بدأت نظر الدعوى في شهر مارس الماضي، حيث أكد مقيمها أن الشركات الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات»، أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، خلال وقت كان جموع المصريين فيه في أمسِّ الحاجة لهذه الخدمة. وأضاف أنها شاركت النظام في تحقيق هدفه، وهو القضاء علي الثورة، كما أنها خالفت المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون. أحالت المحكمة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة فأكدت في تقريرها بالرأي القانوني أن كل من أضير من قرار قطع إرسال واستقبال خدمات الهواتف المحمولة، والإنترنت خلال أيام ثورة 25 يناير يستحق التعويض، وأوصت الهيئة بإلزام كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بدفع التعويض الذى تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة قرار قطع الهواتف المحمول وشبكة الإنترنت عن المصريين خلال أحداث الثورة. وطلب المحامي مقيم الدعوى من المحكمة في الجلسة التي أودع فيها تقرير المفوضين أن يتضمن حكمها قيمة التعويض الذي تراه، علي أن يخصص لإقامة مؤسسة أهلية معنية بتطوير التعليم والبحث العلمى في مصر خلال السنوات المقبلة.
