قال شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إن المهلة التى تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين فى الموعد القانونى ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى 31 أكتوبر الجارى هى الأخيرة، وبعدها سيتم استكمال إجراءات الإزالة لغير الملتزمين بسداد الرسوم والجدية فى التقنين، مشدداً على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء فى أعمال الموجة ال14 لإزالة التعديات فور انتهاء المهلة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة إسماعيل الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، وقال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن وزارته أرسلت كتاباً دورياً لجميع المحافظات لتفعيل القرار وبدء تلقى إيصالات سداد الرسوم وإجراء الفحص والمعاينة لمن تتوافر فيهم الشروط وأهمها تقديم طلب التقنين فى المواعيد المحددة قانوناً، فيما أشار اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن تقارير المنظومة الإلكترونية للجنة سجلت حتى الأسبوع الماضى صدور نحو 5700 عقد تقنين. واستعرضت اللجنة الموقف النهائى للموجة ال13، حيث أوضح تقرير لجنة إنفاذ القانون أن حصيلة الموجة بلغت 6 ملايين و346 ألف متر مربع أراضى بناء، و200 ألف فدان أراضٍ زراعية مملوكة للدولة، وجاءت محافظة القاهرة الأولى فى استرداد أراضى البناء بمساحة 2.2 مليون متر مربع، والمنيا الأولى فى استرداد الأراضى الزراعية بمساحة 144 ألف فدان. وأوضح التقرير أن الموجات ال13 التى بدأت فى 27 مايو 2017 حتى 31 أغسطس الماضى شهدت تنفيذ أكثر من 402 ألف حالة إزالة، منها 225 ألف حالة تعدٍ على أراضى بناء، وتم من خلالها استرداد نحو 208 ملايين متر مربع، وإزالة 176 ألف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، استردت قوات إنفاذ القانون من خلالها نحو مليون و579 ألف فدان. وطلب رئيس اللجنة إعداد حصر شامل بكافة الأراضى التى تم استردادها وإحداثياتها لوضع مخطط عام لاستغلالها سواء فى المشروعات القومية والبنية الأساسية أو لطرحها كفرص استثمارية على خريطة وزارة الاستثمار، أو عرضها للبيع بالمزاد العلنى.
