شدّد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة تطوير وتحديث المناهج بجميع التخصصات الدراسية، مطالبًا جميع لجان القطاع بموافاته بتقرير شامل حول مدى حداثة البرامج الدراسية ومواكبتها للمواصفات العالمية، خاصة أن سوق العمل تتطلب مهارات وخبرات جديدة. وطالب «عبدالغفار»، خلال اجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا المتخصصة، برئاسته، أمس الأول، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى، المستشار الإعلامى، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، ولجان القطاعات المختلفة، بإعداد لوائح دراسية للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على أن يراعى فى عملية التطوير خصوصية كل معهد وتميزه فى إطار نظام تعليمى شامل لكل تخصص، واستمرارية متابعة أعمال المعاهد لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع من حيث جودة التعليم ومدى كفاءة المعامل والمدرجات وجميع متطلبات العملية التعليمية، من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة للمعاهد كافة، للوقوف على مدى التزامها بأداء دورها المنوط للطلاب. ووجّه «عبدالغفار» بالتزام المعاهد بتطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بداية من العام الدراسى الحالى، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعملهم على أكمل وجه، وتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم، مشيدًا بتوصيات ورشة عمل لجنة قطاع الإعلام واللغات حول تقييم أداء معاهد الإعلام واللغات والتى عقدت، السبت الماضى، وما توصّلت إليه اللجنة من نتائج وإحصائيات خاصة بتقييم أوضاع معاهد الإعلام واللغات من حيث تحليل بيانات هيئات التدريس وإعداد الطلاب والمقارنة بين عناصر التقييم فى المعاهد من حيث الإمكانيات المادية والخدمات التعليمية المقدمة، مطالبًا بتعميم هذه التجربة على جميع القطاعات. وقدّم المستشار الإعلامى للوزارة تقريرًا حول خطة التطوير المستقبلى لمعاهد هذا القطاع على مستوى العملية التعليمية، مشيرًا إلى توصيات الورشة التى تشمل: تطوير اللوائح الدراسية ودور المعاهد فى خدمة المجتمع المحلى والاهتمام بالتدريب العملى، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والاهتمام بأداء وحدات الجودة بهذه المعاهد.
