يطرح البنك المركزى عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام «360 يومًا» بقيمة 1.56 مليار دولار فى 18 نوفمبر الجارى. وأفاد بيان للبنك، أمس، أنه من المقرر تسوية العطاء فى 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون فى 17 نوفمبر 2020. وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك «بلوم- مصر» السابق، إن المركزى ينتهج سياسة للحفاظ على مستوى الاحتياطى الأجنبى، والحفاظ على مستوى الدين وتركيبته ومستوى الآجال الزمنية والأسعار، وهو ما دعاه إلى تجديد أجل الودائع الخليجية، وكذا طروحات عطاءات أذون الخزانة بالدولار. وأضاف متولى، فى «تصريحات خاصة»، أن عطاءات أذون الخزانة الدولارية يتم طرحها بشكل دورى، وغالبًا ما تكتتب فيها البنوك العاملة بالسوق المحلية، وغالبًا ما يكون العائد عليها منخفضًا مقارنة بباقى القروض، وتأتى بهدف تلبية احتياجات قائمة لدى المركزى، مؤكدا أن هذه العطاءات لا تمثل ضغطا على مستوى الدين- حسب قوله. فى سياق متصل، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها الدورى، اليوم، لبحث مستويات سعر الفائدة للإيداع والإقراض، وسط توقعات باستمرار التخفيض. وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من إجمالى إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020. وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له. وذكرت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون أن السوق المصرية مازالت توفر فرصة لا تضاهى للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وقرر البنك المركزى فى 26 سبتمبر2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.
