انتهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خلال اجتماعٍ حضره 6 محافظين، أمس، إلى 7 قرارات جديدة، تشمل عقد لجنة مشتركة بين مسؤولى هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة، لحسم موقف 2000 طلب تقنين بمدينة بدر، وتكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسؤولى (الفيوم وبنى سويف)، لوضع حلول نهائية للتعامل مع الأراضى التى انتقلت ولايتها بين المحافظتين، واتخاذ المحافظات الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراقه ووضع رقم كودى مثقب لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم، منعًا لأى محاولات للتلاعب أو التزوير. وشملت القرارات، عقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة 20 ألف طلب غير مدقق، وعدم التعامل على أى أراض بمنطقة سيناء إلّا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء، والتزام المحافظات فى التعامل على أراضى المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية، واتخاذ وزارة التنمية المحلية الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة ال20% المخصصة للمحافظات من حصيلة التقنين. وقال «إسماعيل»، إن اللجنة قدّمت جميع أنواع الدعم للمحافظات، بهدف الإسراع فى عملية التقنين، ولم تكتف فحسب بالكتب الدورية التى ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بذلك؛ إنما تواصل اجتماعاتها مع المحافظين ومسؤولى مكاتب التقنين، لشرح أساليب العمل وتوحيدها، ووضع حلول للمشكلات كافة، ولفت إلى أن أمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر فى الاستجابة لأى طلب، أو تقديم أى دعم تطلبه المحافظات، بالإضافة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقدم تقريرًا أسبوعيًا مفصلًا عن معدلات الأداء فى كل محافظة، سيتم رفعه إلى القيادة السياسية، لعرض الموقف أولًا بأول. وأضاف «إسماعيل»، أن اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية- والتى تفرض على الجميع الإسراع فى إجراءات التقنين، للقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد، وتحصيل حقوق الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مسؤول يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدّى عليها.