انتهت، أمس، إجراءات التعديل الوزارى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى تضمن 12 وزارة، منها إسناد حقيبتى الاستثمار والإصلاح الوزارى إلى «مدبولى»، بجانب تعيين 11 نائب وزير. ووافق مجلس النواب، أمس، على التعديل المقدم من رئيس الجمهورية، إذ يشترط الدستور موافقة البرلمان على أى تعديل وزارى أو تشكيل حكومة جديدة. وأدى الوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، وهم: الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتباره الوزير المختص بشؤون الاستثمار، وكذلك الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإدارى. وتولى الدكتور خالد العنانى وزارة السياحة، بجانب وزارة الآثار، بعد دمجهما، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرًا للتعاون الدولى، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، والطيار محمد عبدالحميد عنبة، وزيرًا للطيران المدنى، ونيفين القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعى، ومحمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزيرًا لشؤون مجلس النواب. أما نواب الوزراء الجُدد فهم: غادة لبيب، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسَّسى، والدكتور طارق توفيق، نائبًا لوزير الصحة لشؤون السكان، والطيار منتصر مناع، نائبًا لوزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عاشور، نائبًا لوزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، والدكتور رضا حجازى، نائبًا لوزير التعليم لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائبًا لوزير التعليم لشؤون التطوير التكنولوجى، وعلاء الدين عبدالحكيم، نائبًا لوزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، ومصطفى الصياد، نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سيد إسماعيل، نائبًا لوزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ورأفت عبدالعزيز، نائبًا لوزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، وغادة شلبى، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.