كثيرا ما يتلكأ أنصار ما يسمى إعلاميًا بنظام القوائم المطلقة أو علميًا بنظام الكتلة الحزبية بالكوتات كمخرج وحيد للخلاص من معضلة وضعها الشارع الدستورى لهم فى تشكيل البرلمانات. واقع الأمر أن هذه الحجة لا أساس لها من الصحة، وتشى مع كثرة المقترحات للخروج من هذا النظام الشائه الذى هجرته النظم الانتخابية حول العالم بغرض فى نفس صناع ومبتكرى القوائم المطلقة. يبدو أن نفرا من هؤلاء لم يشاءوا نهوض الوطن من هذا الرجس المسمى القوائم المطلقة، بأن أصروا عليه فى مشروع قانون المجالس المحلية المعروض على البرلمان خلال أيام، والذى بدأت تظهر ملامحه بتقرير 75% من مقاعد تلك المجالس فى الانتخابات القادمة عبر القوائم المطلقة، والربع عبر النظام الفردى، والوسيلتان هما طريق للانتخاب الأغلبى. اليوم نطرح بديلا لنظام القوائم المطلقة دون حدوث أى خلل يمس الدستور، الذى أقر بربع أعضاء المجلس المحلى للمرأة، والربع للشباب، والنصف من العمال والفلاحين، وتمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة تمثيلا «مناسبًا». أولا: نقترح أن يكون نصف عدد الممثلين بكافة المجالس المحلية للقوائم النسبية المغلقة غير المنقوصة، والنصف الآخر للنظام الفردى. ثانيًا: لتجنب عدم الدستورية، سيكون هناك حق كامل للمستقلين فى المشاركة فى القوائم النسبية، وحق للحزبيين للمشاركة فى النظام الفردى. ثالثًا: هب إننا أمام مجلس محلى مؤلف من 24 شخصًا منتخبًا، فسيكون 12 منهم وفق نظام القوائم النسبية، و12 وفق النظام الفردى. رابعًا: سنعد القوائم جبرا، بافتراض أن أى من الكوتات المذكورة أنفًا لن يشارك فى النظام الفردى، حتى نضمن إعمال الدستور تحت أى ظروف. على هذا الأساس ستكون القوائم المعدة (الأساسية والاحتياطية) كلها من العمال والفلاحين، وترتب كالتالى: الأول من الشباب، والثانى أمرأة، والثالث مسيحى، والرابع ذوى إعاقة.. وهكذا دواليك. خامسًا: عند الفرز سنتبع الطريقة المعتادة فى القوائم النسبية، وهو معرفة ثمن المقعد، وهو حاصل قسمة عدد الناخبين مقسومًا على 12، ومنه نقسم الأصوات الصحيحة التى حصدتها كل قائمة على الحاصل المذكور أنفًا. سادسًا: مؤكد أنه سيكون لدينا كسور عشرية، سيتم جبر الكبير منها واعتباره مقعدا، وهو ما يسمى علميًا بطريقة أكبر البواقى. فإذا كان لدينا 3 قوائم فى الدائرة الأولى حصلت الأولى على 5.1 مقعد، والثانية 4.6 مقعد، والثالثة 2.3 مقعد. يصبح نصيب القائمة الأولى 5 مقاعد والثانية 5 مقاعد والثالثة مقعدين. سابعًا: لن نجد أى مشكلة فى كوتة العمال والفلاحين، لأن كل القوائم فازت أو خسرت عمال وفلاحين، ومن ثم فإن نصف المقاعد الفائزة على مستوى كل الدائرة (قوائم وفردى) هى عمال وفلاحين. ثامنًا: القائمة الأولى ونصيبها 5 هى وفق الترتيب الموضوع جبرًا، 2 شباب، وامرأة واحدة، وواحد مسيحى، وذوى إعاقة واحد. والقائمة الثانية مثلها. والثالثة شاب وامرأة فقط. تاسعًا: المجموع الكلى هو 5 شباب و3 امرأة، ومسيحيان واثنان ذوى إعاقة. هنا سنجد أننا نحتاج ننقص شابا ونزيد امرأة كى نفى بالنسبة الدستورية وهى الربع لكل منهما. عاشرًا: سنقوم بأخذ أول امرأة تالية فى القائمة الأولى، وهى المرأة ذات الترتيب السادس بذات القائمة بدل الشاب الذى كان ترتيبه الخامس فى نفس القائمة، وبذلك أصبح لدينا النتيجة النهائية للقائمة، 4 شباب 4 امرأة، مسيحيان، واثنان ذوى إعاقة. والنتيجة النهائية للدائرة النصف على الأقل للعمال والفلاحين، والربع على الأقل لكل من الشباب والمرأة، وتمثيل مناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
