أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، تثبيت رسوم العبور لجميع السفن العابرة للقناة، ورفع رسوم مرور سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولى المسال، بنسبة قدرها 5% عن العام الماضى، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر إبريل المقبل. وقال «ربيع»، فى تصريحات صحفية، إن قرار تثبيت رسوم عبور القناة تستفيد منه سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته، وناقلات الغاز الطبيعى، والسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى، لافتًا إلى أن قرارات رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، فضلًا عن تحليل التطورات فى الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية وتوقعاتها المستقبلية. وشدد رئيس الهيئة على أن القناة تعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها 8.3% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25% من إجمالى حركة البضائع المُحواة عالمياً، و100% من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن كونها إحدى أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافى الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة. وتابع «ربيع» أن مؤشرات حركة الملاحة فى القناة شهدت تطورًا ملحوظًا فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2019، وسجلت حركة الملاحة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 3.9% عن عام 2018، فيما بلغ إجمالى الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافى خلال عام 2019، مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019، بنسبة قدرها 4.9%، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3%.
