تدرس وزارة المالية حاليا ضم أموال الصناديق الخاصة التابعة لجهات حكومية إلى الموازنة العامة للدولة، بهدف تدبير موارد مالية إضافية للموازنة وإحكام السيطرة على هذه الصناديق. وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى تصريح له، إن الوزارة تراقب الصناديق الخاصة ولكن ليس لها سيطرة عليها، باعتبارها خارج الحساب الموحد. وقدر وزير المالية، حجم أموال الصناديق الخاصة بنحو 36 مليار جنيه، بينما أشارت الدكتورة بسنت فهمى، عضو غرفة التجارة الأمريكية ومستشار بنك «البركة - مصر»، إلى أنها تتجاوز ال 500 مليار جنيه، حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. وتوقعت فهمى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن يشهد ضم الصنادق الخاصة لموازنة الدولة مقاومة شديدة من القائمين عليها، حفاظا على «مصالحهم الشخصية»، على حد تعبيرها. وفى هذا السياق، قال خالد عبدالنبى، عضو المكتب الفنى لقطاع الفحص الضريبى بمصلحة الضرائب، إن أغلب هذه الصناديق ليس لها لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، مشيرا إلى عدم انضباط الرقابة المالية على الصرف من موارد هذه الصناديق. من جهته، استبعد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، السيطرة على الصناديق الخاصة، واصفا إياها بأنها «منظمة فساد غير عادية». وقال رزق الذى طالب من قبل بإخضاع هذه الصناديق لموازنة الدولة بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه كانت هناك محاولات قبل نحو 3 سنوات لضم الصناديق الخاصة للموازنة إلا أنها لم تفلح، خاصة أنها لا تخضع قانونيا للموازنة العامة. لكن مسؤولا بارزا بوزارة المالية، أكد أنه جار بحث الأداة القانونية للتعامل مع هذه الصناديق، مشيرا إلى أنها تندرج تحت حساب الخزانة الموحد وقطاع التمويل بالوزارة. وفى المقابل، قال الدكتور على العشرى، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لا يحق لوزارة المالية السيطرة على أموال صناديق التأمينات الخاصة والمعاشات، باعتبارها تخضع لقانون منظم لعملها. وأشار العشرى إلى أن صناديق التأمينات الخاصة والمعاشات بعيدة عن سيطرة «المالية»، بهدف الوفاء بالتزامات هذه الصناديق تجاه أعضائها، لافتا إلى أنه لا يجوز إدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة.
