حذّر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، الخبير الدولي المعروف، في لجان معاهدات حقوق الإنسان، من عدم وجود آلية وطنية دائمة للتواصل مع الآليات الدولية ومتابعة التوصيات يؤدي إلى تناقضات واضحة بين التقارير المصرية المقدمة لهذه الآليات. وقال البرعي، خلال عنوان المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، السبت، بعنوان «نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية»، أن عدم إشراك المجتمع المدني في إعداد التقارير، بالإضافة للطبيعة المؤقتة للجان التي لا تجعلها تعتمد على أصحاب الخبرة في إعداد التقارير يؤدي إلى مشكلات كبيرة في التواصل مع الآليات الدولية، وهو ما أكد عليه أغلب المشاركين. وقال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت، إننا نحاول منذ فترة التواصل مع «اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل»، التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015، إلا أننا اكتشفنا أن اللجنة لم تفعل ولا يتوفر أي بيانات عن اجتماعات عقتها اللجنة أو إجراءات اتخذتها لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآلية، وهو ما دعانا لعقد هذه المائدة بهدف الوصول لرؤية موحدة في هذا الشأن، خاصة مع اقتراب موعد تقديم تقارير منتصف المدة المتعلقة بمدى التزام مصر بتنفيذ تعهداتها أمام الآلية الدولية في مارس عام 2017. واستهدفت المائدة المستديرة دراسة أداء ونتائج عمل اللجنة الوطنية الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة منذ يناير 2015 حتى الآن، ومناقشة المتطلبات التشريعية والإجرائية لتفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن بلورة رؤية موحدة تستهدف تفعيل دور اللجنة. وتوافق المشاركون على ضرورة دعوة الحكومة لتفعيل عمل اللجنة وتوسيع عضويتها لتشمل منظمات المجتمع المدني إلى جانب الهيئات الحكومية المعنية والمجالس الوطنية ذات الصلة، على أن لا تقتصر مهمة اللجنة على متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض لدوري، بل يجب أن تكون لجنة معنية بمتابعة كافة تعهدات الحكومة المصرية سواء أمام الاستعراض الدوري أو أمام لجان معاهدات حقوق الإنسان، بالإضافة لمناشدة البرلمان المصري لاستخدام أدواته الرقابية في مساءلة الحكومة المصرية عما تم في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والدور الذي تلعبه اللجنة في هذا الصدد. واتفق المشاركون على قيام تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل المنبثق عن المشروع بتشكيل لجنة خبراء موازية غير حكومية لمتابعة تنفيذ التعهدات، والتواصل بشأنها مع الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة من أجل مساعدة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها والعمل في إطار تشاركي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأوصى المشاركون بضرورة المشاركة في اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي ستنعقد خلال شهر مارس 2017، وهي الدورة التي تتزامن مع موعد تقديم تقارير منتصف المدة لمتابعة التقدم في تنفيذ تعهدات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، والعمل على عقد أنشطة موازية بمقر مجلس حقوق الإنسان ومقابلة أعضاء المجلس ومسئولي المفوضية.
