كشفت مصادر وثيقة الصلة بالهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تتجه لاستيراد كميات من البوتاجاز من إيران والجزائر، لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت المصادر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الهيئة تبحث عرضا من شركة سوناطراك الجزائرية لتوريد 40 ألف طن بوتاجاز، على أن يتم تسليمها أول يونيو المقبل. وأشارت إلى أن العرض يتضمن توريد الكميات بالأسعار الحالية البالغة 1100 دولار للطن، لافتا إلى أنها أسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بنظيرتها السعودية التى تقل بسبب انخفاض عمليات النقل. وأضافت المصادر أنه تجرى دراسة استيراد البوتاجاز من إيران، لافتة إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار بذلك فإن الاستيراد سيتم عبر جهات وسيطة دون الدخول فى علاقة مباشرة بين هيئة البترول وأى شركات إيرانية حكومية نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، والصعوبات المالية فى التعامل بين البلدين بعد التشدد الأمريكى فى فرض عقوبات على الجهات المتعاملة مع إيران. وقالت إنه رغم أن إيران لا تعد من كبار موردى البوتاجاز فى السوق العالمية، إلا أن الكميات الضخمة التى تستهدف الهيئة توفيرها فى العام المالى الجديد الذى يبدأ يوليو المقبل، والبالغة 2.9 مليون طن تستلزم تنويع مصادر الاستيراد للحصول على أسعار متميزة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه مسؤول بإحدى الشركات العاملة فى مجال تجارة البوتاجاز بمقترح لوزارة البترول لإقامة مستودعات عائمة أو أرضية لتخزين كميات من البوتاجاز الكافية لحل أى اختناقات موسمية تظهر فى المعروض من هذه السلعة . وقال يس الصياد، المدير التجارى للشركة العربية البحرية لنقل البترول، أكبر مورد للبوتاجاز لهيئة البترول، إن إقامة خزانات ثابتة أو عائمة تستهدف الاحتفاظ بكميات تبلغ فى المتوسط 80 ألف طن تكون بمثابة احتياطى قادر على تلبية احتياجات البلاد فى موسم الذروة لحين وصول كميات إضافية جديدة. وأضاف الصياد ل«المصرى اليوم»، أن عمليات التخزين العائم غير مكلف بالنسبة لهيئة البترول، مقارنة بالتقلبات السعرية التى يشهدها البوتاجاز يومياً أو شهرياً، موضحا أنها ستوفر على البترول إمدادات لفترة تتراوح بين 8 و10 أيام، تكفى لحل اختناقات السوق. وأشار إلى أن البديل الثانى ينحصر فى عمليات تخزين البوتاجاز أرضيا، عبر إقامة مستودعات قرب الموانئ تصل تكلفة الواحد منها إلى نحو 100 مليون يورو وتكفى لتخزين كميات تبلغ فى المتوسط 100 ألف طن ويمكن من خلالها القيام بعمليات متاجرة للبوتاجاز بين مصر وعدة دول مجاورة، مثل اليمن والأردن والسودان التى تحتاج لكميات بسيطة من البوتاجاز للاستهلاك. ويغطى الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز نحو 50% من إجمالى الاستهلاك وهو يعادل استهلاك 180 يوما من البوتاجاز، فيما يقوم قطاع البترول بتوفير باقى الكميات بالاستيراد من الخارج.
