أعلنت الهيئة العامة للبترول أن واردات مصر من البوتاجاز سوف تزيد بنسبة 18.6% خلال العام المالي الجديد 2011/2012، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وأشارت مصادر مسؤولة بالهيئة إلى أن الهيئة طرحت مناقصة دولية بين كبار الشركات الموردة للبوتاجاز من أجل توريد كميات تبلغ 2.95 مليون طن بوتاجاز في العام المالي الجديد, مقارنة ب2.4 مليون طن خلال العام الجاري. وذكرت المصادر أن مناقصة الهيئة تشترط توريد الكميات خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يونيو 2012، وتتضمن تقديم بيانات عن مواعيد التسليم والكميات المتفق عليها والأسعار المحددة طبقا للكميات المتعاقد عليها. من جانبه، قال المهندس محمد شعيب, نائب رئيس الهيئة العامة للبترول, إن زيادة استهلاك البوتاجاز يكلف الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة الاستيراد بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن كل طن بوتاجاز يتم استيراده من الخارج ويتم استهلاكه في غير غرضه المنزلي يكلف الدولة نحو 1100 دولار, تمثل الفارق بين سعره في السوقين المحلية والعالمية. وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2010/2011، فإن البوتاجاز جاء في المرتبة الثانية في قائمة المواد البترولية المدعمة, التى يبلغ إجماليها 67.6 مليار جنيه، حيث يستحوذ البوتاجاز على نحو 19.6% من الدعم، بقيمة 13.2 مليار جنيه، بينما يتصدر السولار تلك القائمة ليحصل على 47.1% من الدعم بقيمة 31.9 مليار جنيه. وتستورد هيئة البترول حوالي 2.4 مليون طن بوتاجاز سنويا من أربع دول رئيسية (السعودية والجزائر والكويت وقطر) وهى الكمية التى تمثل أكثر من نصف الاستهلاك المحلى. وقال المهندس عبدالله غراب, وزير البترول, ل«المصري اليوم»: «إننا لا نعانى من نقص في كميات البوتاجاز في المحافظات، بقدر ما نعانى من ممارسات سلبية من بعض الموزعين الذين يعملون على رفع الأسعار بكل الطرق, مشيراً إلى أن وزارتي البترول والتضامن يبذلان كل جهد للتعامل مع هذه الأزمة ووضع آليات واضحة لعمليات التوزيع لحل المشكلة بصورة نهائية». ولفت الوزير إلى أن معالجة أزمة نقص البوتاجاز فى بعض المناطق تتطلب وقفة صريحة من جانب الرأي العام والحكومة للتعامل مع هذه المشكلة, من خلال توعية المواطنين بعدم تخزين الأنابيب وعدم مجاراة بعض الموزعين في شراء الأنبوبة بأسعار غالية, إذ تستهدف الحكومة من خلال توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه.