قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية، وتعمل على إرساله إلى مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، مضيفًا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس لنواب، أثناء مناقشة قانون المشروعات الصغيرة، أن التشريع الجديد الخاص بالعقارات سيعالج كافة مشاكل المصانع أيا كانت. وشهد اجتماع اللجنة، جدلًا حول اقتراح عدد من النواب بالنص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئى أو كلى من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. جاء الاقتراح عقب مطالبة ممثل «المالية» بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، وأن يكون النص: «يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز». وطالبت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات، بإعفاء كامل لكافة المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازيه، قائلة: «عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا والدولة تدعمكم». كما طالبت النائبة بسنت فهمي، بألا يقتصر الإعفاء على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يمتد للمشروعات المتوسطة، وقالت: «الصناعة ليست في أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع». وهو ما دفع رمضان صديق ممثل «المالية» للتحفظ على على مقترح النائبة، وقال إن اعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضى الملحقة. و قال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة لديها اجماع على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية العودة إلى روسائه، والقرار في النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية. كما قررت اللجنة، إلغاء المادة (89) من مشروع القانون، والتى تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، أن تكون غير مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل بالقانون. ووافقت اللجنة على الغاء المادة بعد اقتراح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل بحذفها، مشيرا إلى أنها تتسبب في تمييز بين المسجل ضريبيًا وغير المسجل، بل ووضعت المسجل ضريبيا في وضع أسوء من غير المسجل. وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة طلب في وقت سابق اثناء مناقشة المادة، من الحكومة إعادة صياغة المادة بحيث يتم إيقاف كافه الإجراءات المتخذة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ليتم محاسبتها من اليوم التالى لدخولها الاقتصاد الرسمى، وعلق رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، قائلا: «نلغى بقى قانون الضرائب ونشتغل بقانون المشروعات الصغيرة». كما قررت اللجنة حذف المادة (81) من مشروع القانون، وقال النائب محمد المرشدى، وكيل اللجنة أن القانون هدفه المصالحة المجتمعية مع البسطاء خاصة محدودى الدخل والذى يمارس أي نشاط انتاجى، واضاف: لسنا ضد الحفاظ على موارد الدولة، واحنا في الشارع والمصطبة وشايفين التصرفات السليمة. وتابع: «نريد تشجيع قطاع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول للمنظومة بإعفائهم من الاجراءات القانونية ضدهم».
