دفعت أزمة نقص السولار فى عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، أسعار بعض السلع الغذائية ومواد البناء إلى الارتفاع بفعل زيادة تكلفة النقل بنسبة تصل إلى 20٪، وأظهر تقرير «ترمومتر السوق» الأسبوعى الذى تصدره غرفة تجارة الشرقية، أن هناك ارتفاعاً بالمؤشر العام لأسعار السلع بنحو 1.5٪. وأشار التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إلى ارتفاع أسعار الأسماك بسبب أزمة النقل والموسم الصيفى الذى يقل فيه الصيد وإنتاج المزارع بنحو 8٪. كما ارتفت أسعار الدواجن الحية البلدى بنسبة 3.3٪ لتصل إلى 15 جنيهاً للكيلو بدلاً من 14.5 جنيه، وكذلك بعض مواد البناء، حيث صعد متوسط سعر «أسمنت السويس» من 500 جنيه للطن إلى 530 جنيهاً، وأسمنت سيناء من 485 إلى 510 جنيهات للطن. وارتفع متوسط سعر رمل البناء من 25 إلى 30 جنيهاً للمتر، والزلط من 90 إلى 110 جنيهات للمتر، بينما استقرت أسعار حديد التسليح بين 4700 و4800 جنيه للطن. واستقرت أسعار السلع الاستهلاكية غير الغذائية باستثناء البيروسول الذى استقبل دخول الصيف بزيادة حيث ارتفع سعر عبوته العادية من 5 إلى 6 جنيهات، وقال عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية «البقالة» باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة النقل الناجمة عن نقص السولار تسببت فى حدوث عجز بنحو 40٪ فى صرف السكر والزيت ضمن المقررات التموينية منذ بداية الأسبوع حتى الجمعه. وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول ل«المصرى اليوم» إن هيئة البترول تضخ 40 ألف طن سولار يومياً، بما يعادل 2 مليون لتر فى الساعة، وبالتالى فإن الكميات متوفرة فى الأسواق. وأضاف أن المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة، حصل أمس على شريط فيديو مصور يرصد عمليات تهريب السولار من قبل مراكب صيد بعزبة البرج فى رأس البر. وأشار إلى أن تجارة «الجراكن» تلعب دوراً كبيراً فى الأزمة، بسبب سحب كميات كبيرة من السوق بدافع مخاوف من شح المنتج، وهو ما يخلق نقصاً حقيقياً أيضاً. وعلى صعيد القطاعات المتأثرة بنقص السولار، طالبت مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وزارة البترول بسرعة توصيل الغاز الطبيعى لمصانعها، مشيرة إلى توقفها بسبب أزمة نقص السولار. وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة جددت مطالبها بتوصيل الغاز، مشيراً إلى أن أغلب المصانع التى تعمل بالقطاع تعتمد على السولار لتشغيل المعدات. ولفت أحمد الشعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، باتحاد الصناعات رئيس جمعية مستثمرى المحلة، إلى أن 99٪ من إجمالى مصانع المحلة البالغ عددها 1200 مصنع، لا تزال تعمل بالسولار حتى الآن، رغم تقدمها بطلبات إلى وزارة البترول وشركاتها منذ عدة سنوات لتوصيل الغاز.
