إضراب لليوم العاشر في فرنسا

استمر، اليوم السبت، في فرنسا إضراب وسائل النقل رفضاً لمشروع إصلاح نظام التقاعد مع تنظيم تظاهرات في عدد من المدن ووسط مخاوف من أن يؤثر الحراك على أعياد نهاية العام رغم قرب البدء بمشاورات جديدة.
وفي اليوم العاشر من التعبئة، ظل الوضع غير مستقر بالنسبة إلى مستخدمي وسائل النقل مع «اضطراب كبير» في حركة سكك الحديد، إذ سجل توقف واحد من 4 بالنسبة إلى القطارات فائقة السرعة فيما أغلقت 9 خطوط للمترو في باريس ومنطقتها وتوقفت حركة الحافلات بنسبة 60%.
ولن يتبدل الوضع بالنسبة ليوم الأحد مع توقع «اضطراب كبير» أيضاً يوم الإثنين.
وقبل 10 أيام من عيد الميلاد، لا آفاق واضحة لاحتمال انتهاء التعبئة. وإذا استمر الإضراب في الأيام المقبلة، فسيؤثر بشكل كبير على مغادرة الفرنسيين لتمضية الإجازة لأن معاودة الحركة الطبيعية بعد انتهاء أي حراك تستغرق أياماً عدة.
وأكدت المديرة العامة للشركة المشغلة للسكك الحديدية، راشيل بيكار، كما نقلت عنها صحيفة «لو باريزيان»، أن «نصف المسافرين» ستتوافر لهم قطارات لتمضية العيد مع أسرهم.
وكانت الحكومة طلبت من رئيس الشركة المشغلة جان بيار فاراندو، أن يعد «خطة للنقل» تحدد القطارات التي لن تتأثر بالإضراب.
وصرح رئيس الوزراء إدوار فيليب في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»، تصدر الأحد: «أرى أن الجميع ينظرون بقلق إلى حلول عيد الميلاد. الميلاد هو مناسبة مهمة. ولكن على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته. لا أعتقد أن الفرنسيين سيقبلون أن يتمكن البعض من حرمانهم هذه اللحظة».
وفي وقت سابق، دعا فاراندو عمال السكك الحديد الذين ينفذون إضراباً مفتوحاً منذ الخامس من ديسمبر إلى «استراحة» خلال الأعياد، لكنه سرعان ما أثار انتقادات المسؤولين النقابيين.
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السكك الحديدية، لوران برون: «إذا كانت الحكومة تريد إنهاء النزاع قبل الأعياد، فلديها الأسبوع المقبل برمته لاتخاذ قرار حكيم يفرض نفسه: التراجع عن الإصلاح بنداً تلو آخر»، رافضاً أي «تهدئة».
ويستعد معارضو الإصلاح من الآن ليوم تعبئة جديد الثلاثاء تلبية لدعوة نقابات الموظفين والمنظمات الشبابية.
وأبدت نقابة «سي إف دي تي»، أول نقابة فرنسية، استياءها من قرار الحكومة تحديد «سن متوازنة» للتقاعد ب64 عاماً وانضمت إلى هذه التعبئة.
وردت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد، انييس بانييه روناشيه، السبت، أن سن ال64 «قابلة للتفاوض».
ويشارك المعلمون بقوة منذ بدء الحراك، وحصلوا الجمعة من الحكومة على ضمان بإعادة تقييم رواتبهم، على أن تكلف هذه الخطوة نحو 10 مليارات يورو من دون توضيح تفاصيلها.
وعلق عناصر الشرطة تحركهم الجمعة بعدما حافظت لهم الحكومة على نظام خاص يتيح لهم التقاعد المبكر بسبب «الطابع الخطر» لوظيفتهم.
وفي مؤشر إيجابي، دعا رئيس الوزراء، مساء الخميس الماضي، النقابات الأكثر مناهضة للإصلاح إلى مشاورات «في أقرب وقت من الأسبوع المقبل». لكن أي معلومات لم ترد حتى الآن عن الرد النقابي ولا عن موعد الاجتماع.
وبعدما لزم الصمت منذ بدء النزاع، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون من بروكسل عما اعتبره «إصلاحاً تاريخياً»، نافياً أن يكون «إصلاحاً مالياً بالدرجة الأولى»، كما تقول المنظمات النقابية.
ويبقى السؤال: هل سيمضي «مهندس الإصلاحات» جان بول دولوفوا حتى النهاية في مشروعه؟ تقول أوساط المفوض الأعلى للحكومة إنه لم يستبعد الاستقالة للحفاظ على الخطة، وخصوصاً بعد اتهامه بتضارب المصالح مع أوساط شركات الضمان وبتولي وظائف عدة لا يجيزها الدستور.