جدد زعماء الحزب الحاكم في ماليزيا اليوم الأحد سعيهم لتولي أنور إبراهيم قيادة البلاد في حين يتردد رئيس الوزراء مهاتير محمد فيما يتعلق بتوقيت نقل السلطة الذي وعد به خصمه السابق. وكان مهاتير، الذي انتخب عام 2018، قد وعد بتسليم السلطة لأنور (72 عاما) فور أن ينتهي من وضع أسس الإدارة الجديدة. لكن مهاتير قال إنه يحتاج لمزيد من الوقت لإصلاح ما أفسدته حكومة سلفه نجيب عبدالرزاق الموصومة بالفضائح في حين يواجه أنور انقسامات متجذرة داخل حزبه عدالة الشعب أكبر حزب في الائتلاف الحاكم. وقال أنور في مؤتمر صحفي بعد المؤتمر السنوي للحزب في ملقة على مسافة 150 كيلومترا من العاصمة كوالالمبور «أعتقد أنه كان هناك وضوح (بشأن أن ذلك سيحدث)، باستثناء ما يتعلق بالتوقيت». وأضاف «لكن دعونا نضع صيغة مقبولة حتى يتم انتقال السلطة بسلاسة وبنظام». وشوهد مئات المندوبين يحملون لافتات كتب عليها «أنور رئيس الوزراء الثامن» خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأحد بعد عام من انتخابه رئيسا للحزب. وتأسس حزب عدالة الشعب قبل 20 عاما لتنفيذ برنامج أنور الإصلاحي بعد سجنه لأول مرة فيما وصفها بأنها اتهامات ملفقة بالفساد واللواط. وسجن أنور، الذي سيصبح ثامن رئيسا للوزراء إذا ما تولى المنصب، مرتين بعد إدانته للمرة الثانية باللواط في عام 2015. وحصل على عفو ملكي في مايو الماضي. ونفى أنور الأسبوع الماضي مزاعم جديدة عن اعتدائه جنسيا على مساعد سابق له ووصف الاتهامات بأنها «السياسة في أسوأ صورها». وقال أديب زالكابلي من شركة باور جروب آسيا لاستشارات المخاطر السياسية «هذا ليس مؤتمرا سنويا عاديا. إنه منصة مهمة لأنور لإضفاء الشرعية على وضعه كخليفة لمهاتير». وأضاف «فاز أنور برئاسة الحزب العام الماضي. وهذا العام عليه أن يظهر أنه ما زال يسيطر على الحزب». لكن أزمين على، نائب أنور في الحزب والذي يُنظر إليه باعتباره منافسه، انسحب مع بعض الأعضاء من المؤتمر أمس السبت بعد أن هاجم المندوبون منتقدي رئيس الحزب زاعمين أنهم يحاولون زعزعة استقراره وتحدي أنور. ونفى أزمين أن يكون تصرفه بمثابة مقاطعة للمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام وأكد أن رسالتهم هي أن يصب الحزب تركيزه على أساليب الحكم وألا يتعلق بنقل السلطة. وقال أزمين للصحفيين «عندما انتخبنا الشعب كان يريد منا الإصلاح... وهذا ما يتعين أن ينصب عليه تركيز الحكومة الجديدة».
