قالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن النمو المتسارع لصناعة التمويل متناهي الصغر يعكس دعم مؤسسات الدولة، خاصةً البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، تقديراً لدورها في الوصول لأكبر عدد من المواطنين، ومشاركتها في محاربة الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب تحقيق الشمول المالي. وهو أيضا نتيجة لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص من البنوك المصرية بغرض إعادة الإقراض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر. وأضافت، في تصريحات صحفية، أن أرصدة التمويل متناهي الصغر قفزت إلى 23.175 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018، كما نما عدد المستفيدين بواقع 12.5%، مسجلاً 3.408 مليون عميل خلال نفس الفترة. وأشارت «ذو الفقار» إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية واصلت السيطرة على أكبر قاعدة من المستفيدين بواقع 1.916 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019 بنمو 2.2% عن نفس الفترة من عام 2018، بينما احتلت المركز الأخير فيما يخص أرصدة التمويل متناهي الصغر والبالغة 7.292 مليار جنيه، بنمو 23.2% عن نفس الفترة من عام 2018. فيما استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على المرتبة الثانية من حيث قاعدة المستفيدين والتي سجلت 1.097 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019، بنمو 35.8 % عن نفس الفترة من عام 2018، وسيطرت أيضاً على المركز الثاني فيما يخص المحفظة الائتمانية والبالغة 7.592 مليار جنيه، بنمو 61.4% عن نهاية الربع الثالث من 2018. بينما حصدت البنوك التي تمنح تمويلات متناهية الصغر مباشر للأفراد والشركات حتى 100 ألف جنيه المركز الثالث من حيث عدد مستفيدي التمويل، بنحو 395 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019، وتصدرت المرتبة الأولى لقيمة أرصدة التمويل بواقع 8.291 مليار جنيه بنمو 47.5 % عن نهاية الربع الثالث من عام 2018.
