قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن مظاهرة حاشدة مؤيدة للحكومة سيتم تنظيمها، الاثنين، في طهران ستظهر للعالم من هم الإيرانيون «الحقيقيون»، مبدية دهشتها من بيانات التأييد الأجنبية للمحتجين الغاضبين من قرار رفع أسعار البنزين. وتحولت الاحتجاجات إلى موجة اضطرابات مناهضة للحكومة شملت حرق مئة بنك على الأقل وعشرات المباني في أسوأ أعمال عنف منذ أن قمعت إيران «ثورة خضراء» في عام 2009 عندما قتل العشرات على مدى عدة أشهر. وألقى حكام إيران اللوم على «بلطجية» على صلة بمنفيين وأعداء أجانب، الولاياتالمتحدة وإسرائيل والسعودية، في إثارة الاضطرابات في الشوارع. وبعد مسيرات رعتها الدولة على مدى أيام في عشرات المدن لإدانة الاضطرابات، تنظم إيران مسيرة مؤيدة للحكومة في العاصمة طهران سيتحدث فيها قائد الحرس الثوري الذي ساعد في قمع الاحتجاجات. وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي: «أوصيها (الدول الأجنبية) أن تشاهد المسيرات اليوم لترى الناس الحقيقيين في إيران وماذا يقولون»، مضيفًا: «أدهشنا أن ينحدر وزير أجنبي إلى مستوى طلب إرسال تسجيلات فيديو حرق البنوك إليهم». وتابع «نحن نقر بالحق في التجمع السلمي لكن الأمر مختلف بالنسبة لمثيري الشغب والجماعات التي تتلقى توجيهات (من الخارج) والمسلحة». وطلب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من المحتجين الإيرانيين على تويتر الأسبوع الماضي إرسال أي صور أو تسجيلات للحملة على المحتجين إلى الولاياتالمتحدة، وقال: «الولاياتالمتحدة ستنشر وتدين اضطهاد المحتجين». وقالت الحكومة الفرنسية، الأربعاء الماضي، إنها قلقة للغاية بشأن تقارير عن وفاة الكثيرين أثناء الاحتجاجات في إيران، ودعت طهران إلى احترام التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية إن 115 شخصًا على الأقل قتلوا في الاضطرابات. ونفت إيران سقوط هذا العدد قائلة إنه مجرد «تكهنات»، كما قالت السلطات الإيرانية إن نحو ألف محتج ألقي القبض عليهم. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، إن العدد الفعلي قريب من أربعة آلاف على الأرجح. وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني في عدة بلدات بعد أن أعلنت الحكومة رفع سعر البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل، وامتدت إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.
