كشفت شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، لأول مرة عن المبالغ التي تلتزم بتسديدها للهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المصري المصدر لإسرائيل, والبالغة 40 مليون دولار شهريا من إجمالي 70 مليون دولار تحصلها الشركة شهريا نظير بيع الغاز الطبيعي في السوق الإسرائيلية. وقال مسؤول بالشركة في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن توقف التصدير خلال المرحلة الحالية يكبد الشركة ما بين 60 و70 مليون دولار وهي القيمة الشهرية للغاز المصدر لإسرائيل، كما أن الفاتورة الشهرية التي كانت تورد لهيئة البترول بقيمة 40 مليون دولار شهري والتي تمثل حصتها في الغاز المباع, متوقفة وهو ما يعني خسائر إضافية على الحكومة المصرية إلى جانب تحملها تكلفة إصلاح الخط. وأكد المسؤول أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لاستئناف التصدير في خط العريش الذي تعرض قبل أسابيع لثاني عملية تفجير له منذ بداية العام، لافتا إلى أن وزارة البترول تعهدت باستئناف إمدادات الغاز بالخط فور إصلاحه. وحول مفاوضات تعديل الأسعار، قال المسؤول إن الشركة عقدت اجتماعا واحدا مع مسؤولين بالشركة القابضة للغاز، وجار الآن محاولة إقناع المشتري الإسرائيلي بالدخول في مفاوضات لتعديل الأسعار، لافتا إلى أن الموقف الإسرائيلي لايزال متمسكا بتأجيل فتح العقد مرة أخرى لتعديل السعر إلى التوقيت المتفق عليه بالتعاقد وهو 2012 المقبل، لاسيما أنه أبدى في منتصف 2009 الماضي حسن النوايا من خلال قبوله تعديل السعر على الرغم من أن العقد لم يشتمل على بند لتعديل الأسعار، كما أنه لم يكن وقتها يحصل على كامل الكميات المتعاقد عليها. وأكد المسؤول أن الشركة في نقاشات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي في محاولة للوصول إلى حل وسط، مؤكدا أن عدم تحمس الجانب الإسرائيلي لزيادة سعر التصدير تأتي من منطلق معرفتهم بأنهم أعلى مشتر للغاز المصري. ورفض المسؤول تأكيد سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مكتفيا بالتأكيد أنه أعلى سعر بالنسبة لباقي عقود التصدير الأخرى التي وقعتها الحكومة المصرية. وكان مسؤول بوزارة البترول كشف في تصريحات سابقة عن أن إجمالي سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل يتجاوز عقب التعديل الأخير في 2009 ال5 دولارات للمليون وحدة حرارية، منها 1.5 دولار تحصلها شركة غاز شرق المتوسط نظير النقل، وأكثر من 3 دولارات للهيئة العامة للبترول. في سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية عن انتهاء عمليات الإصلاح الميكانيكي لخط العريش المغذي لخطي التصدير لإسرائيل والأردن، ومصانع أسمنت بالمدينة ومحطة كهرباء إلى جانب المنازل. وتابع المصدر أن الشركة القابضة تعكف الآن على تشديد نقاط الأمان في الخط للحد دون حدوث تفجيرات مماثلة، والتي كلفت عملية إصلاحها عشرات الملايين، حيث بلغت تكلفة إصلاح الخط عقب حادثة تفجيره الأولى فبراير الماضي 20 مليون دولار، نافيا أن تكون هناك أي صلة بين تأخر استئناف عملية التصدير ومفاوضات تعديل أسعار الغاز بالاتفاقيات مع الدول المصدرة والتي من بينها الأردن وإسرائيل، اللتان تضررتا مؤخرا من حادث تفجير خط العريش.
