كشف المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تطوير وتنمية المدن، عن أن الهيئة تتجه لطرح جميع محطات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظام«B.O.T» «حق الانتفاع» لمدة 25 عامًا بما يضمن سرعة تنفيذها. وأكد «عمارة» خلال لقائه بالمطورين العقاريين باجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، الإثنين، أن الهيئة تدرس طرح محطات الصرف الصحي والمياه بالمدن الجديدة على القطاع الخاص بجانب إدارتها نظراً لان حجم المرافق كبير جداً، لافتا المرافق بالقاهرة الجديدة تحتاج مليون جنيه بينما في الشيخ زايد وأكتوبر تبلغ أكثر من مليون ونصف مليون جنيه، مشيرًا إلى أن جميع مشاريع المرافق بالمدن الجديدة تسير وفق الجدول الزمني لها بالإضافة إلى إنهاء عدد من مشاريع رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي بمختلف المدن خلال 3 شهور، لافتا أن ما تم صرفه على مشاريع رفع كفاءة المحطات بالقاهرة الجديدة يتجاوز مليار ونصف جنيه. وحول مشاكل المطورين العقاريين في التسجيل، افاد المهندس عبدالمطلب عمارة، قانون التسجيل العيني قضي على مشكلة طول فترة التسجيل بجانب انه سمح لأول مرة بالتسجيل على مراحل. وأضاف أن يجري حالياً دراسة قانون المياه مع جهاز تنظيم المياه لحل مشكلة فروق أسعار عدادات المياه التي يتحملها المطور العقاري. واستعرضت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال خلال اجتماعها أبرز مشاكل المطورين العقاريين بالمدن الجديدة وسبل النهوض بنشاط التطوير العقاري المصري. وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تأخر توصيل المرافق أبرز التحديات التي تواجه مشروعات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة. وأضاف «فوزي» أن مشاريع الصرف الصحي والكهرباء ومحطات المياه تشكل عبء كبير على المطورين بجانب ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء مما أثر على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بجانب مشكلات حول التسجيل. وأشار إلى أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية بالمدن الجديدة لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين العقاريين.
