أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم ( 129) لسنة 2019 بشأن مدَ المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة اشهر تنتهى في 31 مارس 2020، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 بخط زمني يتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها. وعلى صعيد متصل، كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة، قد وافق في اجتماعه، الأحد، على منح مهلة إضافية 6 شهور، للشركات الأربع التي سبق أن قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح، وهى بنك القاهرة، سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى. وأضاف «النشار» أن القرار ألزم الشركات السابق ذكرها بإعداد خطة تتضمين تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها، مشيرا إلى أن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يساهم في زيادة نسبة رأس المال السوقى للبورصة بالناتج المحلى الإجمالى. وذكر أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية، حيث سبق لمجلس إدارة الهيئة ان وافق، في نهاية فبراير الماضى، على إجراء تنظيمي بتعديل قواعد القيد لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجارى، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.
