وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، على مد المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية، ولم تطرح لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري. واشترطت الهيئة حصول الشركات على موافقة البورصة في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل المقبل. وتضم قائمة الشركات المهددة بالشطب من بورصة النيل في حال عدم تقدمها بخطط الطرح قبل نهاية أبريل المقبل، نيوكاسل للاستثمار الرياضى المقيدة منذ ديسمبر 2015، والمصرية البريطانية للتنمية العامة المقيدة منذ فبراير 2016، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية المقيدة منذ أكتوبر 2016 وسيتى تريد لتداول الأوراق المالية المقيدة منذ مارس 2017. وتعد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانونى المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالًا لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مرورًا بالنص على بعض الإلتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتى على رأسها: الإفصاحات التي يجب عليها الإلتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياريا أم إجبارىا.
