السودان يفرح بتوقيع الوثيقة الدستورية النهائية

وقّع المجلس العسكرى الانتقالى وقوى «الحرية والتغيير» بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، أمس، على الإعلان الدستورى بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية، وسط أجواء احتفالية رسمية وشعبية.
ووقّع نائب رئيس المجلس العسكرى، محمد حمدان دقلو (حميدتى)، وأحمد الربيع، عن قوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية فى حفل حمل اسم «فرح السودان»، بقاعة الصّداقة فى الخرطوم، والممتدة على مساحة 80 ألف متر مربع بجوار النيل الأزرق، والتى شهدت العديد من القمم الإقليمية.
وبدأ حفل التوقيع بالنشيد الوطنى السودانى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يتلو أحدهم صلاة مسيحية «هذا هو اليوم الذى صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به».
وعلا التصفيق فى الصالة فور الانتهاء من التوقيع الذى استغرق بضع دقائق وشمل أوراقا عدة.
وجلس حميدتى والربيع على المنصة الرئيسية، وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا أبيى أحمد والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى.
وحضر الحفل رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة، من بينهم الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبى، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن أركانج، ووزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير خارجية أوغندا سام كوتيسا، ووزير خارجية جيبوتى محمود على يوسف، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقى تارتت أونانقا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى، ووزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو.
وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية المؤدية لمقر القيادة العامة والقصر الرئاسى وسط العاصمة الخرطوم، فيما شهدت ساحة الحرية (الساحة الخضراء سابقاً) احتفالات شعبية، حيث وصل ثوار مدن الشمال، وعلى رأسها مدينة عطبرة، القادمون على متن القطار لحضور التوقيع، كما أطل ضحايا الثورة عبر معرض ضخم يصاحبه معرض أرشيفى لثورة ديسمبر، وسارت مواكب شعبية للاحتفال بالتوقيع فى مختلف ولايات السودان، بحسب بيان لقوى الحرية والتغيير.
وفى مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التى اندلعت فى ديسمبر 2018، رقص الناس وغنّوا فى محطة القطار بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة فى احتفال «فرح السودان».
وهتف المحتفلون «مدنية.. مدنية»، متعهّدين بالانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
واحتفت الصحف السودانية ب«الانتقال التاريخى»، وكتبت صحيفة «التيار» فى صفحتها الأولى: «البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخى نحو الديمقراطية»، فيما عنونت صحيفة «السودانى»: «الخرطوم تستعد للفرح الأكبر».
على الصعيد السياسى، أعلن المجلس الانتقالى العسكرى السودانى أن الفريق أول جمال عمر سيكون وزيرا للدفاع فى حكومة المرحلة الانتقالية، بينما أعلنت قوى الحرية والتغيير أن تاج السر على الحبر سيكون رئيسا للقضاء، بعد أن رفض المجلس العسكرى فى وقت سابق ترشيح عبدالقادر محمد أحمد لهذا المنصب.
واعتذرت الأستاذة الجامعية السودانية فدوى عبدالرحمن عن شغل منصبها فى المجلس السيادى بسبب إقصاء رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم السابق محمد الحسن التعايشى من عضوية المجلس.
وجاء الاعتذار قبل ساعات من حسم ترشيحات المجلسين السيادى والتنفيذى من جانب «قوى الحرية والتغيير» فى السودان، لتشكيل الحكومة الانتقالية. وقالت فدوى عبدالرحمن فى تدوينة على موقع «فيسبوك»: «أعتذر عن عدم قبول الترشيح لعضوية المجلس السيادى، بسبب إبعاد محمد حسن التعايشى من عضوية المجلس والطريقة التى تم إبعاده بها».
وأضافت: «كنت أعتقد أن العضوية فى مجلس السيادة الذى سيدير الفترة الانتقالية فى البلاد تستند إلى خدمة الوطن دون محاصصة أو جهوية». وتداولت وسائل الإعلام المحلية فى الخرطوم على نطاق واسع خبر استبعاد تجمع المهنيين السودانيين «التعايشى» المنحدر من إقليم دارفور غربى البلاد، بحجة عدم تمثيله لجميع قبائل الإقليم.
من جانب آخر، أعلن مرشح «قوى الحرية والتغيير» فى الحكومة الانتقالية، سيف الدولة حمدنا الله، انسحابه وتنازله عن الترشح لمنصب وزير العدل، لصالح عضو «الحرية والتغيير» أستاذة القانون ابتسام السنهورى.
وقال «حمدنا الله» فى حسابه على «فيسبوك»: «أعلن انسحابى من المنافسة على منصب لم أتقدم لشغله ولم يتصل بى أحد من قوى الحرية والتغيير للتفاهم حوله، ولذا أزكى دكتورة ابتسام لشغله».
وأضاف: «أنا على قناعة بأن الزملاء الذين صمدوا وبقوا داخل الوطن أجدر وأحق بالمناصب العدلية من أمثالى الذين ظلوا مشردين خارج الوطن طوال فترة حكم الإنقاذ».
وينهى الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى 4 أغسطس نحو 8 أشهر من الاضطرابات بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع فى إبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد. وتم التوصل إلى الاتفاق بين المجلس العسكرى، الذى تولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير، والمحتجين، بوساطة إثيوبية، بعد عملية قمع دامية لاعتصام كان يطالب بتسليم الحكم إلى المدنيين.