فرضت قوات الأمن كردوناً مشدداً على العقار رقم 23 بشارع النبى دانيال، المعروف ب«عمارة النبى دانيال»، ظهر أمس، تمهيداً لبدء هدمه، وسط صرخات السكان الذين انتقدوا الحكومة والمسؤولين، لرفضهم الاستماع إلى المتضررين من الإزالة، وقالوا إن الهدم يستهدف التغطية على قضية رشوة. وقال عدد من سكان العقار إن قضية الهدم لم تحسم، ولاتزال منظورة أمام المحاكم، بعد قيام سكان 26 شقة سكنية، تمثل إجمالى وحدات العقار، باستئناف حكم المحكمة الصادر بهدم العقار حتى سطح الأرض. وأضافوا - خلال تجمهرهم أمام العقار، أثناء قيام أشخاص تابعين لحى وسط بإخلاء العقار «جبرياً» من أى مشغولات أو منقولات - إن محكمة الاستئناف حددت جلسة 21 يونيو المقبل لنظر الاستئناف، بخلاف طعن آخر أمام مجلس الدولة بإيقاف تنفيذ القرار، تحددت له جلسة 19 من الشهر نفسه، رافضين تسلم منقولاتهم، واتهموا المسؤولين بسرقة معظمها. وردد أصحاب العقار هتافات غاضبة ضد الحكومة ومسؤولى الحى، كان من بينها: «منكم لله يا ظلمة»، «إحنا لو كفرة مش هتعملوا فينا كده»، واتهموا مسؤولى الحى بالسعى لتنفيذ الإزالة لإخفاء ما وصفوه ب«جريمة رشوة» تم دفعها للمسؤولين فى الحى مقابل إصدار تقرير مخالف لتقرير معاينة العقار. وقالت سونيا محمد، وهى من سكان العقار: «فوجئنا باتصالات من أصحاب المحال المجاورة للعقار، أخبرونا خلالها بأن عددا من مسؤولى الحى نبهوا عليهم بعدم فتح محالهم، أمس، استعداداً لتنفيذ قرار الإزالة فى العاشرة صباحاً. وهو ما دفعنا للمبيت أمام العقار قبل أن تفرض قوات الأمن كردوناً أمنياً على المنطقة». فى المقابل، أكد عدد من المسؤولين عن عمليات الهدم أن ما يقومون به هو تنفيذ لقرارات صادرة من الحى بناءً على صيغة تنفيذية من حكم صادر بإزالة العقار حتى سطح الأرض. مشددين على أنهم لا يستطيعون إيقاف قرار الهدم دون صدور قرارات أخرى. وقالوا: «على المتظلمين من القرار أن يذهبوا للحى للاعتراض على الحكم». وقال محمد البرادعى، محامى السكان، «إن تنفيذ قرار الهدم غير قانونى، لعدم وجود محضر أثناء التنفيذ، وإن السكان سيقومون باستشكال أمام محكمة التنفيذ لإيقاف تنفيذ القرار لحين صدور حكم محكمة الاستئناف». وقال بعض السكان إنهم سيقدمون بلاغات يثبتون فيها ممتلكاتهم الموجودة بالوحدات السكنية بالعقار، مؤكدين سرقة «أكثر من نصفها» بعد كسر الأبواب وخلع النوافذ.
