قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم منح المواطنين الذين شملتهم محددات العدالة الاجتماعية، مهلة من الحذف من البطاقات حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك لحين تقنين أوضاعهم حتى لايتم وضعهم مع شريحة القادرين الذين سيتم حذفهم من الدعم. وأوضح المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، ونتائج مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية والأوكازيون الصيفي، أن الدولة تعمل على توجييه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أنه سيتم قبول تظلمات أصحاب السيارات يعملون عليها وتمثل لهم مصدر رزق، في حين سيتم منح أصحاب المنازل التي تمتلك أكثر من عداد مهلة لنقل ملكيتها إلى الأسر المتواجدة به. وأشار إلى أن «الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم بعد ربط قواعد بيانات الاتصالات والمالية والداخلية والإنتاج الحربي، حيث بلغ أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها ل 37 قاعدة بيانات ونستهدف إلى زيادتها ل 50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع». ولفت وزير التموين إلى أنه تم وضع محددات عادلة لتنقية الدعم من غير المستحقين، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يكون موظف يحصل على مرتب 15 ألف جنيه يحصل على الدعم، في حين هناك فئات أخرى لا تمتلك أبسط مقومات الحياة ليس لديها بطاقة تموين وهم في حاجة ماسة إليها، مشيراً إلى أن موازنة الوزارة زادت من 86 إلى 89 مليار جنيه العام الجاري، ومطلوب استخدامها بكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين. وحول إضافة المواليد، أكد الوزير أنه لن يتم إضافة أي مواليد إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية، لافتا إلى أنه سيتم البدء في حذف غير المستحقين نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن «النتائج ستعرض على مجلس الوزراء، ولن يتم إضافة المواليد بشكل عشوائي، بل سنبدأ بالفئات الأكثر احتياجا، كذلك لن يتم إضافة مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد».
