يتوجه أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موريتاني اليوم، السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس من بين ستة مرشحين سيكون الرئيس العاشر لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. ويتنافس في الانتخابات وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني، المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة، وهو المرشح الأوفر حظًا بحسب المراقبين، ويتنافس مع أربعة معارضين ومرشح مستقل. ويؤكد «الغزواني» أنه واثق من النصر وسيشرع فور انتخابه في ضمان استقرار البلد وتعزيز أمنه وتقوية وحدته، قائلًا إنه يسعى لإقامة مؤسسات قوية، والقضاء على الفقر والبطالة وكافة أنواع الفوارق، وتوفير العلاج والتعليم الجيد والخدمات الأساسية لكافة المواطنين أينما كانوا على امتداد الوطن، ومواجهة جميع مظاهر الغلو والتطرف، وبناء دولة عصرية تحترم قيمها الإسلامية الراسخة، وتعتز بتنوعها وتكفل الحقوق والحريات. وحظي «الغزواني»، وهو قائد أركان الجيش طيلة الأعوام العشرة الماضية، بدعم من قبل أحزاب الموالاة وبعض قيادات المعارضة المنسحبين من الائتلاف المعارض، ومن أبرزهم المحامي محمد محمود ولد لمات، وهو نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية ويحيي ولد الواقف رئيس حزب عادل وهو رئيس وزراء سابق. وقبيل ساعات من بدء عمليات الاقتراع، أعلن رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، أبرز منافسي «الغزواني»، أن حملته وضعت إدارة خاصة بالعمليات الانتخابية ستمكن من متابعة النتائج وإذاعتها. وبدا مرشح اليسار محمد ولد مولود واثقا من شعبيته، مؤكدًا أن الناخبين أظهروا خلال الحملات الدعائية تعلقهم بمشروعه. وأكد «مولود»، الذي يحظى بدعم أحزاب المعارضة التقليدية مثل حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بزعامة أحمد ولد داده، وحزب التناوب الديمقراطي، أنه سيقود التغيير. ويعتقد المراقبون أن بقية المرشحين لا يحظون بثقة كبيرة من الناخبين، وهم البرلماني الحقوقي بيرام ولد الداه، الذي يرشحه التيار البعثي الموريتاني والدكتور كان حاميدو با با مرشح الاقلية الزنجية المدعوم من أربعة احزاب سياسية، والخبير المالي محمد الأمين المرتجى الذي يترشح بشكل مستقل. في سياق متصل، أعلن نائب رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، عثمان ولد بيجل، إن اللجنة جاهزة لتنظيم الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المقرر اليوم، وقال: «نحن منفتحون على جميع المرشحين، وأن أي مرشح يمكنه الاعتراض على أعضاء ورئيس مركز التصويت في أي مكان من موريتانيا، وفق ما ينص عليه القانون، وإن أي طعن في أعضاء مراكز التصويت، يجب أن يكون مدعومًا بأدلة»، مؤكدًا أن اللجنة ستطبق القانون وتعزل أي عضو أو رئيس مركز تصويت يثبت عليه عدم الحياد.
