رحب محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون المشترك مع مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، مشدداً على أن المؤسسة سوف تساهم في نشر قيم حقوق الإنسان والتسامح، وهي القيم التي عاش الدكتور بطرس غالي من أجلها، وظل حتى أيامه الأخيرة مدافعاً عنها، ومن أبرزها أن حقوق الإنسان قضية لا تقبل التقسيم أو التراكم بل هي عملية واحدة. وقال فائق، خلال حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ومؤسسة كيميت، والتي مثلها ممدوح عباس، رئيس المؤسسة،: «إنه يضع أمالاً على المؤسسة في الوقت الذي نحن بحاجة إلى مثل هذا النوع من المؤسسات، والتي تساهم في تقديم أفكار خلاقة وأبحاث ودراسات، من شأنها المساهمة في بناء الدولة». وأضاف، أن رغبة القائمين على المؤسسة بالشراكة مع الحكومة ومؤسساتها ممثلة في وزارة الخارجية، إضافة إلى التعاون مع المجلس يشكل بداية قوية للإعلان عن المؤسسة. من جانبه، قال ممدوح عباس، رئيس مؤسسة بطرس غالي للسلام،: «إن الدكتور بطرس غالي أفنى عمره في خدمة قضايا حقوق الإنسان، وأن القائمين على المؤسسة يسعون إلى أن يكون للمؤسسة فروع خارج مصر مستقبلاً». وأضاف عباس: «هدفنا الإستمرارية في العمل موضحاً أن أهداف المؤسسة لا تتعارض مع السياسات للدولة، وإنما نتعاون مع الشركاء في الحكومة والمجتمع المدني، لبناء كيان مؤسسي معرفي وبحثي على المستوي المحلي والإقليمي والدولي لخدمة قضايا حقوق الإنسان». وقال السفير مخلص قطب، الأمين العام للأمم المتحدة،: «إن بروتوكول التعاون مع المؤسسة يأتي في إطار رغبة الطرفين في تنظيم فعاليات مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والسلام، وهي الأفكار التي كان ينادي بها الدكتور بطرس غالي، ويري أنها عملية متراكمة وبحاجة إلى البناء». وأشار قطب، أن أولي الفعاليات التي سوف ينظمها المجلس والمؤسسة، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الخارجية، عن الهجرة غير الشرعية في سبتمبر المقبل، كما تنظم المؤسسة في نوفمبر المقبل، في ذكري ميلاد بطرس غالي، ورشة عمل بشأن الدبلوماسية الوقائية بإعتبارها أحد العناصر الهامة، لوأد الصراعات، خاصة في مناطق النزاع، وبإعتبارها أحد العوامل لبناء السلام في المجتمعات. يذكر أن مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، أنشئت طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، بشأن الجمعيات الأهلية، وتم قيدها بوزارة التضامن الإجتماعى.
