أعلن رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تعليق التفاوض حول نقل السلطة إلى حكومة مدنية مع تحالف قوى الحرية والتغيير، لمدة 3 أيام، 72 ساعة، حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام حول مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وفتح مسار القطارات، بينما اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن تعليق التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية أمر «مؤسف»، وأكدت أنها ستواصل الاعتصام، وجاء بيان المجلس العسكرى بعد إطلاق نار مساء أمس الأول حول مقر اعتصام المتظاهرين. وطالب البرهان فى بيان، فجر أمس، ب«عدم التصعيد الإعلامى، وتهيئة المناخ الذى يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة»، وشدد على أنهم فى المجلس العسكرى «لن يسمحوا بالتحرش بالجيش، وقوات الدعم السريع التابعة للجيش، والقوات النظامية، والشرطة، والأمن». وأوضح البرهان أن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من وقف التصعيد وإزالة المتاريس من الطرق الرئيسية وفتح السكك الحديدية، وأكد أن «هناك متسللين مسلحين دخلوا إلى الاعتصام، وأطلقوا النار على الجيش والدعم السريع والمواطنين، وأزهقوا أرواح عدد من الشباب»، وأضاف: «لا نريد أن يحدث انفلات امنى تنزلق إليه البلاد، وحالات الفوضى والانفلات الأمنى تجعل سلمية الثورة تنتفى»، وأوضح أن «المجلس العسكرى دخل فى اجتماعات مع قوى التغيير سادتها أجواء إيجابية، وسارت الأمور بشكل جيد، لأجل الوصول إلى توافق فى الرؤى لتجاوز المرحلة الحالية»، وتابع: «تواصلنا مع قوى التغيير لوقف التصعيد وعمل لجان مشتركة على مكان الاعتصام، وعدم توسيع نطاق الاعتصام، لكن بالرغم مما تم إلا أن الأمور تطورت وحدث تصعيد كبير». وأضاف: «قررنا رفع المتاريس وفتح حركة المواصلات والسكك الحديدية، وقررنا وقف التفاوض 72 ساعة»، وناشد البرهان المواطنين حماية مكتسبات الثورة حتى تصل إلى مرادها وتطلعاتها، مؤكداً أن القوات ستواصل حماية الثورة وأمن الوطن والمواطنين، واتهم البرهان أحد مكونات «الحرية والتغيير» بالتصعيد الثورى بإغلاق الشوارع بالعاصمة، دون تحديدها، ولفت إلى أن الخطاب العدائى صعّب من الأمور. فى المقابل، تعهدت قوى إعلان الحرية والتغيير بمواصلة الاعتصام «بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام فى البلاد»، وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير فى بيان: «سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام فى البلاد»، وأضاف أن «تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التى تمت فى هذا الملف»، وجمدت «الحرية والتغيير» عقد اجتماع كان مقررا مع المجلس، مساء أمس الأول، إلى أجل غير مسمى، ودعت «الحرية والتغيير» السودانيين إلى تنظيم مسيرات سلمية إلى مقر الاعتصام لدعم المعتصمين، وأكد أحمد ربيع، أحد قادة المحتجين، أن المحادثات تعثرت، وكان من المقرر أن يتواصل التفاوض بين الجانبين مساء أمس الأول لمناقشة نسبة المشاركة فى المجلس السيادى المقترح، لكن المفاوضات توقفت بسبب استمرار إغلاق الطرق الرئيسية فى الخرطوم. وكان مصدر فى قوى الحرية والتغيير قال، أمس الأول، إنهم يبحثون تعليق التفاوض مع المجلس العسكرى الانتقالى، متهما المجلس بمحاولة فض الاعتصام وإزالة الحواجز باستخدام القوة المفرطة ضد مدنيين سلميين، وبعدم الجدية فى إكمال الاتفاق النهائى مع قوى الحرية والتغيير بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، وكان المجلس العسكرى أعلن، فجر أمس الأول، أنه اتفق مع «الحرية والتغيير» على كامل هياكل وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم توقيع اتفاق نهائى خلال 24 ساعة. وأطلقت قوات من الجيش الرصاص، مساء أمس الأول، فى محاولة لإزالة الحواجز من العاصمة بالقوة، وزعم محتجون أن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا، وقال شهود عيان إن قوات فى مركبات عسكرية عليها شعار قوات الدعم السريع شبه العسكرية أطلقت النار بكثافة أثناء محاولتها إبعاد المتظاهرين عن شارع نمر وسط الخرطوم قرب وزارة الخارجية. وبدأ معتصمون، مساء أمس الأول، فى إزالة حواجز من شوارع رئيسية تؤدى إلى محيط الاعتصام، استجابة لدعوة «الحرية والتغيير» بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، وقال رشيد السيد، المتحدث باسم تحالف قوى التغيير: «أخبرنا المجلس العسكرى بضرورة إزالة المتاريس وعودة المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام وتحديد مساحة جغرافية للاعتصام، وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، أحد المكونات الرئيسية لقوى الحرية والتغيير، بيانا ناشد فيه المعتصمين الالتزام بسلميتهم والحدود الجغرافية للاعتصام. وسقط 6 قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، الإثنين الماضى، فى هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز فى شوارع بمحيط الاعتصام، وألمحت «الحرية والتغيير» إلى مسؤولية قوات «الدعم السريع» عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن «جهات ومجموعات تتربص بالثورة تقف خلفهما».
