أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة استرداد أراضى الدولة مع المحافظين ومسؤولى التقنين بالمحافظات كانت مثمرة وأجابت عن كل الإستفسارات وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، وكانت نتيجة هذه الإجتماعات زيادة فعلية في معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، حيث استطاعت لجان المحافظات الانتهاء من معاينة 13 الف حالة ليرتفع عدد الحالات التي تمت معاينتها نهائيا إلى 65 الف حالة وارتفع عدد العقود إلى نحو 1700 عقد وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة. وأشار «إسماعيل» إلى أن اللجنة ستحرص خلال الفترة القادمة على تلقى تقارير تفصيلية من المحافظات بشكل اسبوعى بعدد العقود التي صدرت وما تم تحصيله من حق الشعب وذلك حتى يتسنى لها قياس معدلات الإنجاز للتقنين بالمحافظات فعليا. جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى لجنة استرداد أراضى الدولة لمتابعة ملف التقنين، والذى اسفر عن صدور 10 قرارات، هي: الأول: قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بتوجيه خطاب إلى كافة المحافظات يتضمن كل الملاحظات التي طرحت خلال اجتماعات السادة المحافظين والحلول التي تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التي طرحت خلال تلك الإجتماعات وذلك بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات والتأكيد عليها كقواعد في العمل تلتزم بها لجان التقنين، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب إلى كافة المستويات التي تعمل في ملف التقنين وعدم قصرها على السادة المحافظين وسكرتيرى العموم فقط وذلك ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه. الثانى: التأكيد على المحافظات بالحصر اليومى الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت اشراف الأمانة الفنية الثالث: قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضى التي يتم تقنينها وكذلك الأراضى التي تم استردادها في موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها. الرابع: التأكيد على السادة المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضى التي تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون. الخامس: قيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب. السادس: التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن في التسعير أو في إجراءات التقنين، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما. السابع: التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين والتى تبلغ 20 بالمائة من إجمالى متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالى التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها في مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقا للتوجيه الصادر من السيد رئيس الجمهورية. الثامن: مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الإجتماعى بتلك المحافظات. التاسع: التأكيد على أن الصلاحية التي منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للسادة المحافظين ورؤساء مجالس ادارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن ثلاث سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التي يقدرها المحافظ أو مسؤول جهة الولاية ومن خلال مذكرة تفصيلية تعد في هذا الشأن وتوضح فيها اسباب الضرورة لأن الأصل في سداد قيمة التقنين هو تسديد 25 بالمائة كمقدم و75 بالمائة على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط. العاشر: التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأى أسباب أخرى. وقال المهندس شريف اسماعيل إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان على توفير كل الإمكانيات للمحافظات في سبيل انهاء ملف التقنين وفقا للقانون وعدم السماح بأى محاولات لإجهاض أو عرقلة ما تم من خطوات وإجراءات وجهود جادة لتحقيق مصلحة المواطن في تقنين وضعه وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب. من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغنى أن الأمانة الفنية حريصة على التواصل الدائم مع المحافظات لتنفيذ توجيهات اللجنة وقرارات مجلس الوزراء بشأن التقنين.
