أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة استرداد أراضي الدولة مع المحافظين ومسئولي التقنين بالمحافظات، كانت مثمرة وأجابت عن كل الاستفسارات وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات. وكانت نتيجة هذه الاجتماعات زيادة فعلية في معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. استطاعت لجان المحافظات الانتهاء من معاينة 13 ألف حالة ليرتفع عدد الحالات التي تمت معاينتها نهائيا إلى 65 ألف حالة وارتفع عدد العقود إلى نحو 1700 عقد. وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة. وأشار إسماعيل، إلى أن اللجنة ستحرص خلال الفترة القادمة، على تلقي تقارير تفصيلية من المحافظات بشكل أسبوعي بعدد العقود التي صدرت وما تم تحصيله من حق الشعب، وذلك حتى يتسنى لها قياس معدلات الإنجاز للتقنين بالمحافظات فعليا. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة لمتابعة ملف التقنين، والذي أسفر عن عدد من القرارات: الأول: قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بتوجيه خطاب إلى كافة المحافظات يتضمن كل الملاحظات التي طرحت خلال اجتماعات السادة المحافظين والحلول التي تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التي طرحت خلال تلك الاجتماعات، وذلك بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات والتأكيد عليها كقواعد في العمل تلتزم بها لجان التقنين. ويتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب إلى كافة المستويات التي تعمل في ملف التقنين وعدم قصرها على السادة المحافظين وسكرتيري العموم فقط، وذلك ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه. الثاني: التأكيد على المحافظات بالحصر اليومي الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت إشراف الأمانة الفنية. الثالث: قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضي التي يتم تقنينها، وكذلك الأراضي التي تم استردادها في موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها. الرابع: التأكيد على المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضي التي تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون. الخامس: قيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب. السادس: التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن في التسعير أو في إجراءات التقنين، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما. السابع: التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين، والتي تبلغ 20 بالمائة من إجمالي متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالي التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها في مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقا للتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية. الثامن: مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الاجتماعي بتلك المحافظات. التاسع: التأكيد على أن الصلاحية التي منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للسادة المحافظين ورؤساء مجالس إدارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن ثلاث سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التي يقدرها المحافظ أو مسئول جهة الولاية ومن خلال مذكرة تفصيلية تعد في هذا الشأن وتوضح فيها أسباب الضرورة لأن الأصل في سداد قيمة التقنين هو تسديد 25 بالمائة كمقدم و75 بالمائة على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط. العاشر: التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأي أسباب أخرى. وقال المهندس شريف إسماعيل، إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان على توفير كل الإمكانيات للمحافظات في سبيل إنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وعدم السماح بأي محاولات لإجهاض أو عرقلة ما تم من خطوات وإجراءات وجهود جادة لتحقيق مصلحة المواطن في تقنين وضعه وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب. من جانبه أكد اللواء عبدالله عبدالغني، أن الأمانة الفنية حريصة على التواصل الدائم مع المحافظات لتنفيذ توجيهات اللجنة وقرارات مجلس الوزراء بشأن التقنين.
