أسدل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الستار على فترة حكمه، التي استمرت لقرابة ال20 عامًا، بعد إعلانه استقالته، مساء الاثنين، وإبلاغ المجلس الدستوري بانتهاء عهدته الرئاسية. وجاءت استقالة بوتفليقة بعد ساعات من إعلان قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح في بيان عقب اجتماع طارئ على مستوى وزارة الدفاع جمع قادة القوات المسلحة وقادة النواحي وضباطا «أنه يجب إيجاد الحلول للخروج من الأزمة ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت»، داعيًا «إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري». وأكّد صالح: «يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية»، مشددا على أنه «بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة». وتذكر المادة 102 أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا، ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وكانت مظاهرات خرجت في العاصمة الجزائرية ردد خلالها المحتجون شعارات ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي، وأكدوا استمرار الحراك الرافض للرئيس بوتفليقة، والمطالب بتغيير النظام جذريا. ومع نهاية عهد بوتفليقة، هل بهذا الإعلان عن الاستقالة تكون مطالب الحراك الجزائري قد تحققت؟، وما السيناريوهات المتوقعة بعد استقالته؟. فيما أشاد الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، بموقف الجيش الجزائري، قائلًا: «الجيش الجزائري سيقوم بالقبض على ما أسماهم العصابة التي حكمت الجزائر، من خلف ظهر الرئيس بوتفليقة الذي لم يكن يعي دوره عشرات الأشخاص سيتم القبض عليهم من المنتفعين والمتمصلحين من الوضع الذي ساد وثار الشعب الجزائري ضده». وقال الناشط الحقوقي الجزائري، أنور مالك، إن «الإعلان عن استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هكذا تبدأ مرحلة جديدة من عمر الجزائر، نتمنى كل الخير لبلادنا فالشعب الجزائري يستحق أن يختار قيادة راشدة ويحاسب العصابات الفاسدة ويعيش في دولة رائدة».
