في الأول من أبريل المقبل، تطبق الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين أوكتين 95، بما يلغي الدعم عنه نهائيا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت. وتطبيق الآلية الجديدة يعني تحرير سعر بنزين 95 بداية من الاثنين المقبل، ومراجعة سعره كل 3 أشهر، وهو ما يعني أننا سنرى سعرًا متغيرًا لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل «2020/2019»، استعدادًا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، والتي كانت أبرز بنودها خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه. ويبلغ السعر الحالي للتر بنزين 95 نحو 7.75 جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي ولمدة 3 أشهر، وهو ما يعني تغير السعر أو تثبيته، بحسب الأسعار العالمية، بدءا من أبريل المقبل بحد أقصى 10% زيادة أو انخفاضا، ليكون متوسط سعر لتر بنزين 95، في حالة الزيادة، بعد إعلان تطبيق آلية التسعير التلقائي 8.25 جنيه تقريبا. وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات صحفية سابقة، أن الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95، سيتم تطبيقها على الأسعار من أول أبريل المقبل. وأضاف «الملا» أن «تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي». ونص قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية»، تضم ممثلين من كل من وزارة البترول، وممثلين من وزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وتتضمن اختصاصات اللجنة متابعة المعادلة السعرية لبنزين 95 بصورة ربع سنوية، وربط أسعاره المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف، إلى جانب متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي. وتراجعت أسعار البترول العالمية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لتتراوح لخام برنت بين 60 و70 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في سنوات خلال أكتوبر الماضي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل. ورفعت مصر في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
