قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الغزل والنسيج يأتي فى أولوية استيراتيجية الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة فى مصر تقريباً، فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 54 ألف عامل من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام. وكشف الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال، مساء الثلاثاء، عن بدء تنفيذ دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج تحت إشراف استشاري أمريكي، واستشاري عام للبنية التحتية والآلات والماكينات، نتيجة لتهالك البنية التحتية وإهمال الصيانة والماكينات بالمصانع. وأضاف «توفيق» أنه «تم مد عقد الخبير الاستشاري وتكليفه بمتابعة تنفيذ خطة التطوير وتأهيل الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج»، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف تحويل شركات القطاع من تحقيق خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه إلى تحقيق مكاسب متوقعة تقدر ب3 مليارات جنيه خلال مدة التنفيذ ال4 سنوات. وأكد الوزير أن تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه، ويجب توفيرها خلال عامين للتحول من الخسائر إلي الربحية خلال 4 سنوات. وعن الأطروحات الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير: إن «الطرح على الشركات الرابحة فقط، منها 4 شركات مقيدة بالبورصة (بيع ثاني)»، مضيفاً: أن «المرحلة الثانية من برنامج الطروحات ستكون أغلبها طرح أولي وفى قطاعات جديدة غير موجودة فى البورصة وبتسعير جديد»، لافتا إلى طرح حصص إضافية من 3 شركات ضمن الدفعة الأولى من البرنامج خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أنه سيتم استغلال جزء كبير من عوائد طرح أصول وأراضي الشركات الحكومية فى تمويل عملية التطوير، موضحاً أن خطة التطوير تقوم على حصر الأصول غير المستغلة وسداد مديونات الجهات الحكومية، والتي تقدر ب38 مليار جنيه، بجانب توفير المخصصات المالية لتنفيذ خطة التطوير وتعويضات العاملين ووضع معايير لقياس كفاءة إدارات الشركات ورفع عائدات الأصول من الأراضي. وقال «توفيق»: إنه «يوجد 247 قطعة أرض في محفظة الأراضي بالشركات الحكومية تتعدى مساحاتها من مليون إلى 2 مليون متر، وأغلبها أراضي صناعية غير مستغلة وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من أجل أعمال التطوير أو تحويل نشاطها إلى أراضي سكنية، خاصة أنها لا تؤثر على إنتاجية المصانع القائمة، بالإضافة إلى 205 قطع أراضي سيتم رفع عائداتها من خلال تحويلها من نشاط صناعي إلى سكني، و39 قطع أراضي جاهزة لطرحها للبيع بأعلى سعر». وأضاف أنه« المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقاً للدراسة تحقيق طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالإنتاجية على مختلف المستويات، حيث أنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا، مقارنة ب37 ألف طن حالياً، و198 مليون متر قماش، مقارنة ب50 مليون متر حالياً، والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم، مقارنة ب8 ملايين قطعة يوميا حاليا بغرض توفير الغزول والمنسوجات والأقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص، وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم». وأكد الوزير أنه سيتم التركيز على تطوير 3 مراكز هامة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته، وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم. وأضاف أنه «سيتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم وافتتاحه خلال أيام، كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراءات اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد، والتأكد من جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا»، مشيراً إلى أنه من المستهدف تحويل 25 محلج من محالج متهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل ل40 فدان بعضها على النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة إنتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل. ولفت إلى أن 26 شركة تابعة لقطاع الأعمال تتسبب في 90% من الخسائر بإجمالي 121 شركة العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، فيما تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديوناتها. وقال الوزير: إن «جزء كبير من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية بإجمالي 38 مليار جنيه معظمها ستتم من خلال المبادلة بالأراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات، بالإضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الأراضي للبيع، وتغيير أنشطة بعضها من صناعي إلى سكني بالاتفاق مع وزارة المالية». وأشار إلى أن الشركات الحكومية تغطى 16 صناعة وخدمة فى قطاعات عديدة منها القابضة للسياحة والأدوية والصناعات الكيماوية والأغذية والمعدنية والغزل والمنسوجات والتشييد والتعمير والنقل البحري والبري والتأمين وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. من جانبه، أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن إعادة استغلال موارد القطاع العام، والتى تمثل استثمارات راكدة تخدم الاقتصاد القومي ويعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها وخبرات أعضائها فى المساهمة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام. وقال «عيسي»: إن «قطاع الأعمال العام تعرض لخسائر كبيرة وهو ما تطلب الاستعانة بالدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ذو الخلفية الاقتصادية للاستفادة من طاقاته الكبيرة وخبراتهم العلمية والعملية فى مجال الصناعة».
