قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه قرر الترشّح للمرّة الرابعة نقيبًا للصحفيين من أجل لم الشمل وإعادة هيبة النقابة، لافتًا إلى أن الترشّح لم يكن فى حساباته على الإطلاق، لكن منذ 3 أشهر بدأ مجموعة من الزملاء فى التواصل معه من أجل إقناعه بذلك، ووافق إحساسًا منه بالأزمة التى يتشارك فيها الجميع بمختلف انتماءاتهم الفكرية. وأضاف «رشوان»، خلال ندوة أقامتها «المصرى اليوم» بحضور عبداللطيف المناوى، رئيس التحرير، وعدد من صحفيى الجريدة: «بعد محاولات منى للهروب لم أقدر على الابتعاد، فالإطار العام حاليًا يختلف عن المرّة الماضية حيث إنه أكثر استقرارًا، لكن الصحافة أكثر تعقيدًا»، منوهًا بأن شعاره بسيط جدًا ومعقد جدًا فى الوقت ذاته، ويهدف للم الشمل وهو تجمع أهل المهنة وليس أهل الفكرة، فأول أهدافه عودة أهل النقابة، ومواجهة حالات الإغلاق لعدد من المؤسسات الصحفية، خاصة أن الوضع الحالى أشد خطورة أكثر مما يتوقعه كثيرون، وهذه المرحلة قد تطيح بالجميع، لذا يجب التكاتف حول أهداف الصحفيين كافة. وكشف «رشوان»، أن الدولة دعمت الصحف القومية والتى تتنوع بين 54 إصدارًا، ب 1.8 مليار جنيه فى آخر 18 شهرًا فقط، وهذا المبلغ يظهر حجم الأزمة والخسائر التى تمر بها المهنة، وطالب باختيار مجلس النقابة الجديد بعيدًا عن الصداقات والمحبة والعداوة، حيث يجب أن يكون الأعضاء مستعدون للعمل الحقيقى فى سياق جماعى، هدفه الرئيسى خلق حالة من التوافق، مؤكدًا أنه إذا فشل فى ترسيخ هذه الحالة، سيعلن استقالته فورًا، أمّا فيما يخص حالات الفصل، فهذه أزمة كبيرة تواجه المهنة، وسيكون هدفه إقامة تجمع لملاك الصحف وعقد جلسات مغلقة للوصول إلى حلول مرضية، لأنه ليس من حق النقابة التدخل فى قرار صاحب العمل، والأهم هو منع إغلاق الصحف من الأساس. وأشار إلى أن عودة الهيبة للنقابة والمهنة من جديد، تتمثل فى عدم ترك زميل مندوب لجريدته فى وزارة ما، يتعرض لأى نوع من المضايقات، دون تدخل أى عضو بالمجلس على وجه السرعة لتقديم الدعم الكامل له، فالعمل النقابى يُشبه وجود شخص أمام شخص آخر يقبل رأسه أحيانًا ويضربها «بالروسية» من الناحية الأخرى، وشدد على أن الدولة لا ترغب على الإطلاق فى التضحية بالصحافة والإعلام، نظرًا لأهميتهما، وأن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أدرجت الزيادة الجديدة للبدل المقدرة ب 25% من قيمته ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، وبالتالى أصبح البدل منفصلًا عن ضياء رشوان، سواء انتخب نقيبًَا أو لا، غير أنه حصل على 3 زيادات وقت توليه منصب نقيب الصحفيين من قبل، كأكبر مبلغ فى تاريخ النقابة. وعن قانون النقابة، استكمل: «قانون نقابتنا صدر دون التزامات للدولة لأن الصحف ترجع ملكيتها إليها، وهو ما يعارضه البعض الآن، لكن أموال المعاشات والعلاج تأتى من دعم الحكومة، لأن موارد النقابة محدودة للغاية، لذا فإن تعديله يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليه كشرط أساسى» مؤكدًا أنه قدم للدكتور بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مقترحًا ووعدا بتحويله لمشروع بقانون فى مجلس النواب يتمثل فى فرض رسم لصالح نقابة الصحفيين على إعلانات المؤسسات الصحفية، والتى قد تصل فى الوضع الحالى ل20 مليون جنيه، كما طالبه أيضًا بخروج قانون تداول المعلومات للنور. ونفى اعتماده على قائمة محددة لخوض سباق الانتخابات المقبل، لأنه هدفه لم الشمل، وليس أن يكون نقيبًا للبعض دون الكل: «لن أكون شلليًا داخل المجلس، فأنا أنظر للانتخابات على أنها يومين، الأول للتصويت والنجاح أو الخسارة، والثانى يتمثل فى العامين المقبلين للنقيب، وال 4 أعوام لأعضاء المجلس، وبالتالى سيكون هدفى العمل فقط على خدمة جموع الصحفيين» ولفت إلى أن أول أولوياته إذا فاز، إقامة مؤتمر علمى موسّع يشارك فيه جميع المعنيين بصناعة الصحافة لتحديد كل ما يواجه المهنة من تحديات، وسُبل وضع حلول حقيقية لها. وفيما يتعلق بالحريات، قال: «قمنا بثورتين عظيمتين خلال عامين، ووضعنا إلهين فى السجن وحجم التغيرات التى حدثت كبيرة جدًا.. وبالتالى أى تجربة على مدى تاريخ البشرية شهدت تغيرًا كاملًا، وحصولنا على كل ما نحتاجه يحتاج تصميمًا وصبرًا.. أمّا شعارى الخاص بلم الشمل وعودة الهيبة حينما يظهر أمام الدولة؛ فإنه يعطى إشارات يجب أن تُفهم فورًا، وبشأن الصعوبات التى يواجهها الصحفيون فى التغطية، فإننى أتواصل مع الدولة لحلها جميعًا، خاصة فيما يتعلق بتسهيل عمل المصورين». وعن مشروع العلاج، أشار إلى أن العجز هذا العام 5 ملايين جنيه، وسُبل الحل تتمثل فى دعم الحكومة، وعمل دراسة اكتوارية وبحث آليات زيادة الدعم، والتفاوض مع نقابات أخرى قد يترتب عليها رفع بسيط فى الاشتراكات.
