أزمة كارثية تهدد نادى مانشستر سيتى، حامل لقب الدورى الإنجليزى، بعد أيام قليلة من توقيع عقوبة على فريق تشيلسى بحرمانه من إبرام أى تعاقدات لفترتى قيد. وفجرت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول ارتكاب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى مخالفة قانونية هو الآخر، والسير على خطى مواطنه تشيلسى الذى تم منعه من إبرام أى تعاقدات جديدة لفترتى انتقالات بسبب مخالفة قوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فى التوقيع مع لاعبين صغار. وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إن مانشستر سيتى ارتكب هو الآخر مخالفة قانونية بالتوقيع مع الجوهرة الإنجليزية سانشو، حينما كان يبلغ من العمر 14 عاماً. وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتى تعاقد مع سانشو بشكل غير شرعى، بعدما قام بدفع الأموال لفريقه واتفورد للحصول على اللاعب الذى كان بالكاد يبلغ ال14 من عمره. ووفقاً للتقرير، فإن السيتى دفع مبلغًا قدره 172 ألف يورو إلى نادى واتفورد للتوقيع مع سانشو، حينما كان بعمر ال14 عاماً فقط فى عام 2015. بالإضافة لذلك، وقع السيتى بنداً إضافياً مع واتفورد، يقضى بحصوله على 574 ألف يورو، إضافى، عندما يشارك اللاعب الشاب فى 10 مباريات مع السيتيزن فى الدورى. كما كشفت الصحيفة عن حصول وكيل اللاعب على 230 ألف يورو جراء إتمام الصفقة ونقل اللاعب الصغير من واتفورد إلى قلعة الاتحاد. ومع ذلك التقرير، خرج متحدث باسم مانشستر سيتى للتعقيب على تلك الاتهامات قائلاً: «لم نعلق على المواد التى يزعم أنها مقرصنة أو مسروقة». وأصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عقوبة رادعة بحق نادى تشيلسى الإنجليزى بحرمانه من التعاقدات فى فترتى الانتقالات المقبلتين، بسبب انتهاكات فى التعاقد مع لاعبين دون السن القانونية (18 عامًا). الفيفا أصدر الحكم فى القضية التى يعمل عليها منذ 3 سنوات، والمتعلقة بتعاقد النادى اللندنى مع 29 لاعبًا بشكل غير قانونى. «فيفا» قال فى بيانه إن تشيلسى انتهك مرتين المادة رقم 19 من قانون القيد أو ما يُعرف بالطرف الثالث، كما انتهك قواعد تسجيل بعض اللاعبين بشكل واضح. كما وقع «فيفا» غرامة مالية قدرها 460 ألف جنيه إسترلينى على النادى، و390 ألفا على الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم والذى لم يراجع أوراق الاعتماد الخاصة باللاعبين. ويمتلك تشيلسى حق الطعن على القرار فى مدة لا تتجاوز 90 يومًا، ومن المنتظر أن تقوم الإدارة برفع الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» أسوة بريال مدريد عام 2016 عندما تقلصت مدة عقوبته فى القضية ذاتها من فترتين إلى فترة واحدة.
