تراجع المعروض من حديد التسليح خلال الأيام الأخيرة بنسبة تجاوزت ال40% بسبب توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وتخفيض المصانع الأخرى إنتاجها، نتيجة عدم توافر الخامات والاعتمادات البنكية اللازمة للاستيراد. وأحجمت مصانع حديد متوسطة وصغيرة عن البيع بالأسعار المعلنة بداية الشهر الجارى، ووضعت أسعاراً مرتفعة للبيع تصل إلى 4650 جنيهاً للطن تسليم مصنع، فى حين تتراوح الأسعار الرسمية للبيع ما بين 4400 و4450 جنيهاً للطن تسليم مصنع، و4500 و4650 جنيهاً للمستهلك. وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قطاع العقارات شبه متوقف تماما، مما أثر سلبا على حركة مبيعات مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، موضحا أن توقف بعض المصانع عن الإنتاج جاء بسبب الإضرابات العمالية. وقدر حنفى الانخفاض فى الطاقة الإنتاجية بمصانع الحديد بنحو 40% فى المتوسط. وقال سمير نعمانى، مدير المبيعات لشركة حديد عز، إن شركات المقاولات والعقارات كانت تستحوذ على 40% من إنتاج مصانع الحديد قبل الثورة، أما الآن فقد تراجعت النسبة لتصل إلى 10% فقط. لكنه أشار إلى أن مصانع عز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا يوجد أى تخفيض للإنتاج، أو نية لتصدير المخزون خارجيا، مشيرا إلى أن السبب وراء الطلب على حديد عز هو توقف بعض المصانع الأخرى عن البيع. ومن جانبه، قال هاشم الدجوى، عضو غرفة مواد البناء، إن بعض المصانع الصغيرة لا تلتزم بسعر البيع المعلن أول الشهر الجارى، وتقوم ببيع الطن حاليا بسعر يصل إلى 4650 جنيهاً للطن تسليم مصنع، بفارق 200 جنيه عن السعر الرسمى.
