إضراب عام يشل القطاع الحكومي في تونس

شُلت حركة النقل وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والإدارات، الخميس، في تونس اثر إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبا بزيادة الأجور في مناخ سياسي مشحون ومطلع سنة انتخابية.
وتجمع الآلاف من أنصار الاتحاد أمام مقره بالعاصمة تونس، مرددين شعارات «ارحلي يا حكومة» و«شاهد يا جبان الشعب التونسي لا يهان» موجهة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يتهمونه بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
ورفع المتظاهرون صورا لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مشطوبة بعلامة حمراء بينما صدرت جريدة «الشعب التابعة للاتحاد في صفحتها الأولى صورة مركبة للغارد تمسك بخيوط دمية متحركة تتدلى منها صورة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد».
وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2،4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.
وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.
وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات أبوابها في كافة الولايات كما لم تقلع سوى طائرة واحدة مخصصة لنقل مشجعين النادي الأفريقي باتجاه القاهرة، وفقا لما أفادت به وزارة النقل وكالة فرانس برس.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب عام شامل، الخميس، يشمل 677 ألفا من الموظفين الحكوميين وحوالى 350 ألفا من القطاع العام ما يمثل نحو ربع السكان العاملين في البلاد.
وتجمهر الآلاف من المتظاهرين في مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية.
كما أصدر رئيس الحكومة قرارا، ليلة الأربعاء الخميس، بتسخير موظفين للعمل في 64 مؤسسة حكومية تشمل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية ووزارات الداخلية والتجهيز، منبها إلى أن كل من يرفض العمل سيتعرض لعقوبات وفقا للقانون.
وهاجم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب أمام أنصار النقابة العمالية المركزية، حكومة الشاهد قائلا: «سنتصدى للخيارات الليبرالية الفاشلة للحكام الجدد» و«سنقلم أضافركم قبل أن تقلموا أضافرنا».
ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينارات (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7،5 في المئة في 2018.
ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالى 1580 دينارا (حوالى 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب بثه التليفزيون الحكومي مساء الأربعاء إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفا: «إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستيدان.. وهذا نرفضه».
وذكر الشاهد أن الزيادات في الأجور بعد الثورة وفي «غياب نمو حقيقي أدت إلى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية».