أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بدء التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة بهدف تحقيق الردع والتأكيد على هيبة الدولة وضمان القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدياً على المال العام للدولة، يُجرِّمه القانون، موضحة أن التعديلات المقترحة ستتم إحالتها إلى مجلس النواب، خلال الشهر الجارى، لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى، وإنما أيضاً بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين، كما أن أراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب، وهناك توجيهات واضحة من الرئيس بعدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى بشكل حاسم. وتأتى هذه الخطوة بالتزامن مع مواصلة قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة ال12 لإزالة التعديات، حيث بلغ حجم ما تمت إزالته أكثر من 33 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 1.1 مليون متر مربع أراضى بناء، ليصل إجمالى ما تم استرداده خلال جميع الموجات إلى أكثر من 1.1 مليون فدان أراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء. وأوضحت اللجنة، فى بيان أمس، استمرار موجات الإزالة فى جميع المحافظات، فيما تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تحققه من نتائج والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضى ضمن أولوياتهم ضماناً لتحقيق المستهدف، سواء فى إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقاً للقانون. وأشار «إسماعيل» إلى أن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء لاستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها. وذكر تقرير الأمانة الفنية للجنة، والذى قدمه اللواء عبدالله عبدالغنى، أن جميع جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها، وأن الإزالة تتم وفقاً للإجراءات القانونية.
