قد لا يعرف الكثيرون أن 90% من الكوارث الطبيعية التى شهدها العالم على مدى 50 عاما مضت وقعت بسبب التغيرات المناخية، التى ستواصل لعب الدور الرئيسى فى حدوث الكوارث الطبيعية فى السنوات المقبلة، ما يعنى وقوع المزيد من الضحايا والمعاناة البشرية وزيادة التكاليف.. ولأهمية هذه القضية فقد حظيت بالعديد من الجلسات فى المنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث، الذى انعقد فى جنيف فى الفترة من 10-13 مايو الجارى. ولا تقتصر مكافحة الكوارث الطبيعية على الدول النامية ودول العالم الثانى، لكنها تمتد للدول المتقدمة أيضا التى عانت فى عام 2010 وبداية عام 2011 من كوارث طبيعية أثبتت للعالم كله أن لا أحد مستثنى منها. حتى إن بعض الخبراء صنفوا عام 2010 بأنه أكثر الأعوام التى شهدت كوارث طبيعية مدمرة، كالزلازل التى ضربت كلاً من هاييتى بقوة 7.3 درجة بمقياس ريختر، ونتج عنه مقتل 300 ألف شخص، وزلزال شيلىبقوة 8.8 وقُدرت تداعياته المالية ب30 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى الفيضانات التى شهدتها باكستان، ونتج عنها تشريد أكثر من 20 مليون شخص، ومقتل الآلاف. ولعل هذا هو ما دفع العديد من دول العالم للتفكير فى سبل لحماية شعوبها من تلك التغيرات التى تؤثر على زيادة الكوارث الطبيعية، فأُعلن فى أكتوبر الماضى عن مشروع لتأسيس منظومة دولية للرد السريع على الكوارث الطبيعية، واعتبرت دول العالم أن اتفاقية الأممالمتحدة بشأن التغير المناخى المعروفة باسم «كيوتو» أساس التعاون فى مواجهة الكوارث الطبيعية، إلا أن الكثيرين ممن حضروا مناقشات المنتدى الدولى للحد من مخاطر الكوارث اعتبروا أن تلك الاتفاقية غير كافية، وأن العالم بحاجة لمزيد من المجهودات لتفعيل العمل الدولى فى هذا المجال. و«الإنذار المبكر» إحدى الوسائل المهمة التى تركزت عليها مناقشات المشاركين لزيادة عدد الأفراد الذين يمكن إنقاذهم من الكوارث، ولكنها تظل وسيلة غير مؤثرة، والدليل أن الأممالمتحدة كانت قد أصدرت منذ عدة سنوات قراراً يقضى ببناء أنظمة للإنذار المبكر من مخاطر «تسونامى» فى عدد من المدن الآسيوية المهددة بحدوث الإعصار بها، إلا أن هذا الإنذار لم يفلح فى إنقاذ اليابان على سبيل المثال فى مارس الماضى من مخاطر التسونامى الذى خلف آلاف الضحايا، إلى جانب مخاطر توقف المفاعل النووى «فوكوشيما».. إذن فالإنذار المبكر قد يكون وسيلة يمكن اللجوء إليها ولكنها ليست بالكافية لحماية سكان الأرض من مخاطر التغيرات المناخية وما تسببه من كوارث طبيعية. و«توفير المعلومات لمتخذى القرار عن التغيرات المناخية جزء من أولوياتنا للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية».. هكذا تحدث جان إيجلاند، مدير معهد الشؤون الدولية بالنرويج، مؤكدا جهود دولية تتم حاليا لتشييد منظومة عالمية لتقديم الخدمات المناخية، من بينها إقامة فروع لها فى مختلف دول العالم، ورسم خرائط مناخية مفصلة، تجرى الاستفادة منها فى بناء المساكن والطرقات، وتشييد منشآت الطاقة وأنابيب النفط والغاز، مشيراً إلى حقيقة مفادها أن كل دولار يتم إنفاقه على التنبؤات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والصناعية، يساهم فى توفير ما بين 10 و100 دولار، كان من الممكن استخدامها لمكافحة آثار هذه الكوارث. ورغم أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية لتفعيل مكافحة التغير المناخى، فإن تقريراً نشر مؤخرا لمنظمة الشفافية الدولية فى برلين بعنوان: «الفساد العالمى والتغير المناخى»، ذكر أن آليات مكافحة التغير المناخى بحاجة لجعلها أكثر شفافية لتقليل المخاطر المتزايدة للفساد، وتشديد الرقابة فى البلدان الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ويقع أغلبها فى آسيا وأفريقيا. يذكر أن تقريراً للأمم المتحدة كان قد أشار إلى زيادة نسب تعرض الاقتصاد العالمى لأخطار مباشرة بسبب الفيضانات والزلازل منذ عام 1999 بواقع ضعفين، بينما زاد عدد المعرضين للتشرد بنسبة 30% على مستوى العالم. فى الوقت الذى ذكر فيه تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لن يكون بالعملية السهلة، وأنه يتعين على سكان العالم أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتحمل درجات الحرارة التى ستنعكس على زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات، وبالتالى الأمن الغذائى للعالم.
