أمرت حكومة الصومال، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى مقدشيو، نيكولاس هايسوم، بمغادرة البلاد متهمة إياه بالتدخل في السيادة الوطنية، وذلك بعد أيام من مخاوف أثارها إزاء ممارسات قوات الأمن الصومالية المدعومة من المنظمة الدولية. وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، الأربعاء، إن «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، شخص غير مرغوب في وجوده، ولا يمكنه العمل في الصومال»، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز». وأضاف البيان أن «القرار جاء بعد تجاوز مكتب المبعوث الأممي إلى الصومال للأعراف والتقاليد الدولية بشكل واضح، وقيامة بالتدخل السافر في شؤون ووحدة البلاد»، فيما لم يصدر أي تعليق من بعثة الأممالمتحدة في الصومال على قرار الحكومة الصومالية. كانت الحكومة الصومالية اتخذت ذلك القرار، بعدما أرسل هايسوم خطاب إلى وزير الأمن الداخلي، نهاية ديسمبر الماضي، عبر فيه عن قلقه إزاء مزاعم تورط قوات الأمن الصومالية المدعومة من الأممالمتحدة في اعتقال مختار روبو يوم منتصف ديسمبر الماضي، ومقتل 15 مدنياً واعتقال ما يقرب من 300 شخص شاركوا في المظاهرات، بحسب «رويترز». يذكر أن «مختار روبو» هو أحد العناصر المتشددة في حركة الشباب الصومالية، ولم تنجح مساعيه ليكون زعيما إقليميا في انتخابات أجريت في الصومال، الشهر الماضي. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن «روبو اعتقل للاشتباه بأنه جلب متشددين وأسلحة مجدداً إلى مدينة «بيدوة» عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال، حيث خاض الانتخابات، وأثار خبر اعتقاله اشتباكات بين القوات الصومالية وعناصر ميليشيات موالية له»، بحسب «رويترز». وطلب «هايسوم» في خطابه من الوزير تفسير الأساس القانوني الذي استند إليه اعتقال روبو، كما استفسر عن الإجراءات التي اتخذت للتحقيق معه في ملابسات حوادث القتل خلال المظاهرات في مدينة «بيدوة» عقب اعتقاله، مشيراً إلى أن الأممالمتحدة تعتقد أن معظم المعتقلين من القاصرين. فيما ألحقت الأممالمتحدة بالخطاب رسالة مشتركة من «الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، وبريطانيا»، تعلن خلالها عن تعليق دعمها للشرطة في ولاية جنوب غرب الصومال بسبب ممارساتها خلال الانتخابات، وأسرد هايسوم بالتفصيل الدعم الذي تقدمه الأممالمتحدة لقوة الشرطة الصومالية وشرطة ولاية جنوب غرب الصومال بما في ذلك دفع رواتب أفراد الشرطة، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وتسعى حركة شباب المجاهدين المتطرفة في الصومال، منذ أكثر من 10 سنوات، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، ولكن أجبرتها الحكومة على الخروج من العاصمة مقديشو عام 2011، لكن لا يزال هناك موطئ قدم لها في بعض المناطق بما في ذلك ولاية جنوب غرب الصومال.
