في سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية استكمال منظومة «الشمول المالي»، من خلال التحوّل من مجتمع «نقدي»، يُجري تعاملاته «كاش» إلى تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، إذ أرادت الحكومة تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونيّة، إلزاميًا بدءً من يناير 2019، مع رفض قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومرّت الشهور إلى أن تم إصدار قرار أمس، الأحد، بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، بدءً من شهر مايو المقبل. لماذا سيتم تحوّل نظام الدفع والتحصيل من «نقدي» إلى «إلكتروني»؟ أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار وزاريا رقم (760) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (269) لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونيًا اعتبارًا من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019، وفقًا لبيان وزاري. وأكد البيان أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة. وأوضح البيان أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال «الكاش» وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث أن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد، وأنه في هذا الصدد يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتي سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة إلكترونيا. يُذكر أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديدة على الدولة المصرية وإنما هي استكمال لجهود الدولة في تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالي12 مليون موظف، بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالين إلى جانب عدد من الخطوات الهامة التي تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك. كيف سيتم السداد إلكترونيًا؟ وعن تطبيق نظام الدفع إلكترونيًا، تم اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى إصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات. وأضاف البيان طريقة التسديد الإلكتروني، إذ «تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية)، وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل في 6 جامعات مصرية، وجارٍ استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقار – السجل التجارى – السجل العينى – بعض الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى أنه يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور، مثل وحدات المرور والمحاكم والشهر العقاري، ومصلحة الجوازات، ومديريات الأمن. ماذا لو لم يتم السداد إلكترونيًا؟ وشدد القرار الوزاري على أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني. يأتي ذلك إعمالا للقرار الوزارى الذي أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على أن يتم السداد الإلكتروني لكافة المبالغ المالية المستحقة أي كانت قيمتها إلكترونيا بدءا من أول يناير 2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
