ذكرت وزارة المالية، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءًا من أول يناير 2019، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني. يأتي ذلك إعمالا للقرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية، بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على أن يتم السداد الإلكتروني لجميع المبالغ المالية المستحقة أيًا كانت قيمتها إلكترونيا بدءا من أول يناير 2019، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ. وشدد القرار الوزاري، أنه حال عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسيتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى 10 آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني. وأضاف بيان وزارة المالية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق؛ حيث إنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني؛ حيث يتم التنسيق حاليا في هذا الصدد مع كل من البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. وأكد أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لابد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة. وأشار البيان، إلى أن الخطة الإستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة. وأوضح البيان، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش" وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث إن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد. وقال إنه في هذا الصدد يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة، والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن، والتي سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة إلكترونيا.
