أكد الدكتور عصام شرف, رئيس الوزراء، أن جولته الأفريقية الحالية، التى تشمل أوغندا وإثيوبيا، تمثل توجها جديدا في السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة السمراء، من خلال خطط متكاملة للتعاون مع دول القارة في جميع النواحي،وبناء مصالح مشتركة. وأضاف «شرف» في تصريحات عقب وصوله إلى إثيوبيا مساء الخميس، أن أفريقيا تمثل توجها رئيسيا للحكومة، مؤكدا أن تنمية أي دولة أفريقية هو «تنمية لمصر وجزء من أمن مصر القومي». ونوه رئيس الوزراء بأنه سيجري مباحثات مع نظيره الإثيوبي ميليس زيناوي حول كيفية فتح صفحة جديدة في العلاقات والتعاون والتنمية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لن تكون قاصرة على المياه فقط، وقال: « لدينا خطط متكاملة للتعاون في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية»، مشيرا إلى أن كلا من مصر وإثيوبيا تحتاجان إلى بعضهما في التنمية. ولفت إلى أنه وجه دعوة للرئيس الأوغندي لزيارة مصر وسيوجه دعوة مماثلة لرئيس الوزراء الإثيوبي. من جانبه، قال أيمن عيسى, رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع إلى 680 مليون دولار، بينما وصلت الاستثمارات المصرية في إثيوبيا إلى ملياري دولار، وأوضح عيسى أن توقيع البلدين الشهر الماضي على اتفاقية منع الازدواج الضريبي من شأنه أن يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، موضحا أن وجود عدد من المجالات الاستثمارية في هذا البلد والتي يمكن للمصريين الاستثمار فيها خاصة في مشروعات البنية الأساسية. وأكد عيسي أن هناك 34 شركة مصرية تقدمت بطلبات لاستيراد اللحوم الإثيوبية ويجري دراستها في الوقت الحالي من الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن عوائق استيراد اللحوم الإثيوبية تتركز في مشاكل النقل وعدم وجود المحاجر البيطرية وقلة المجازر. وقال السفير محمود دردير سفير إثيوبيا لدى مصر، إن زيارة الدكتور شرف لإثيوبيا تحقق الكثير من الإيجابيات في هذه الفترة «الفتور في الماضي»، معتبرا أن زيارة الوفد الشعبي الذي سبق شرف ساعدت في تجاوز هذا الأثر السلبي للسياسة المصرية الماضية. وأكد السفير الإثيوبي على ضرورة النظر لمستقبل علاقات البلدين بصورة أكثر شمولا نحو التكامل الاقتصادي، والخروج من ملف النيل إلى ملف أكبر في ظل وجود مجالات للتعاون المشترك تخدم كلا البلدين وكل دول حوض النيل. وقالت الهام إبراهيم، الخبيرة بالصندوق الأفريقي للتنمية، إن مجالات التعاون بين مصر وإثيوبيا كبيرة جدا وليست قاصرة فقط على الطاقة والمياه، في ظل ما تشهده إثيوبيا من تنمية في مجالات الطرق والطاقة والصناعة. إلى ذلك، أكد القمص سيدراك, ممثل الكنيسة القبطية المصرية في إثيوبيا،أن الكنيسة المصرية تتعاون مع نظيرتها الإثيوبية من أجل تدعيم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي تعهد بتغيير تصميم سد النهضة إذا ثبت أنه سيؤثر على حصة مصر والسودان من مياه النيل، ونوه بوجود مقترح بتخزين كمية المياه التي يحتاجها سد النهضة لتوليد الكهرباء والتي تصل إلى 62 مليار متر مكعب على مدة زمنية أكبر من خمس سنوات، حتى لا تتأثر حصة مصر من المياه طوال فترة التخزين، وأضاف سيدراك في تصريحات صحفية للوفد الصحفي المرافق لرئيس الوزراء، أن إثيوبيا في حاجة لبناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية من أجل خدمة مشروعات التنمية بها. وأكد أن الكنيسة المصرية لم تتراجع عن دعم مطالب مصر لدى الجانب الإثيوبي بدليل وجوده في أديس أبابا. وفي تعقيبه على أحداث الفتنة الطائفية في مصر، أكد أنها دليل على فشل النظام السابق في معالجة الأمور، مطالبا الجميع بأن يعمل من أجل مصلحة مصر.
