اختُتمت الأحد، فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية، الذي يعقد تحت شعار «معا نخطط.. نعمل.. ننجح» برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ونظمته وحدة المشروعات بوزارة المالية برئاسة ناريمان الحيني بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وفى هذا السياق أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن ورش العمل والملتقيات التي تمت من قبل حققت أهداف لم نكن نتوقع نتائجها المثمرة بهذا الشكل وانه بعد عامين من استثمار وقت وجهد العاملين أصبح لدينا لغة واحدة مشتركة بين العاملين، سواء كان من رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارات المركزية. وأضاف «كجوك» أن الاستراتيجية التي جاري الانتهاء من إعدادها تم وضع أهدافها والياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويجري تنفيذها بشكل فعال وقال «كجوك» إن الأهداف الرئيسية التي خرجت بها ورش العمل تمثلت في عدة أهداف منها الكفاءة والفاعلية في تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة واليات استقرار الوضع الحالي مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة. وأشار «كجوك» إلى أن ورش العمل أثمرت عن نتائج عديدة ومنها وضع آلية لتحسين الأداء خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وكذلك تيسير دولاب العمل وأن هذا المجهود يمكن أن نصفه بأنه مجهود عظيم تم من كوادر وزارة المالية لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن ما يتم الآن من خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية ووضع آلياتها بأيدي كوادر الوزارة يشابه إلى حد كبير ما يقوم به البنك الاسيوى في وضع خطته الاستراتيجية، والتي يناقشها مجلس إدارة البنك خلال اجتماعاته الدورية وأن هذا الأمر يدعو للفخر بأن إعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تقترب أو تتشابه إلى حد ما في آلية عمل وضع خطة هذا البنك العريق الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم وجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط محافظ مصر لدى البنك الاسيوى وأحمد كجوك عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الآسيوي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا محدودًا من الدول التي سارت على هذا النهج ولديها خطة استراتيجية لتحقق الكفاءة والفاعلية للأداء الحكومي. وأكدت نرمان الحيني، أن الملتقى يهدف إلى مراجعة الأهداف التي تم صياغتها في عام 2017-2018 وبناء خريطة استراتيجية للثلاث أعوام المقبلة، موضحة أن الوزارة تستهدف من عقد ورش العمل الخروج بنتائج محددة ومرتبطة باطار زمني لتحقيقها على أرض الواقع مع وجود آليات لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة مشيرة إلى أن وجود آلية مؤسسية ذات استمرارية تسير عليها الوزارة لا ترتبط بالأشخاص وأن مبادرة اعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة بدأت مع هاني قدري وزير المالية الأسبق ثم عمرو الجارحي، الوزير السابق ومستمرة مع وزير المالية الحالي مما يؤكد أن هذه الخطة مستمرة برغم تغير القيادات. وأضافت أن وزارة المالية تتعاون مع إحدى المؤسسات الاستشارية الكبرى المتخصصة في التطوير المؤسسي وأن نجاحنا هذا العام في توحيد الفكر ووضع الآليات التي تؤكد أن هناك منهجية علمية سليمة نسير عليها خلال هذا البرنامج التدريبي وأصبح هناك لغة واحدة وفكر موحد والانتقال من منظور القطاع الذي ترأسه القيادة إلى منظور عام للوزارة ككل. وأضافت «الحيني» أن المرحلة المقبلة من الملتقيات سوف يشارك فيها كوادر من درجات وظيفية من صفوف الإدارة الوسطى لتخرج الخطة بشكل متكامل من كل عناصر المشاركة في تيسير دولاب عمل وزارة المالية مشيرة إلى أن هذا المنتدى ضمن سلسلة منتديات تختتم أعمالها مارس المقبل لوضع الخطة النهائية المتكاملة. ومن جانبها أكدت إيمان القوني المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الإدارة الاستراتيجية بشكل علمي وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لاعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة بأسلوب علمي يسمى «بطاقة الأداء المتوازن الحكومية» وهي تمثل أسلوب علمي للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم كما سيتم إضافة أسلوب «PESTEL» لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التي تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وأشارت «القوني» إلى أننا «خلال هذه المنتديات نأخذ في اعتبارنا مراجعة الأهداف من منظور التكليفات الجديدة للوزارة وكيفية تنفيذها على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار الدور الرئيسي للوزارة في استقرار المالية العامة والسياسات المالية في ظل ضغوط العالم والتقلبات الموجودة». وقالت «القونى» أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الإدارات المركزية للنظر بواقعية وعلي الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤيه جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية. من جانبه أشار الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب إلى أن المشاركون في هذا الملتقى سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وبالتالي سيجري تنفيذ خطط العمل بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة. من جانبه قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن هذا الملتقى تجربة جديدة حيث وضعت إطار علمي لأداء عمل وزارة المالية وزادت من إدراكنا في كيفية استثمار الوقت ومعرفة طبيعة عمل القطاعات المختلفة الأخرى لاحداث التكامل بين الجميع مشيرًا إلى أهمية العنصر البشرى حيث إنه أساس إنجاح أي منظومة. وأضاف اللواء عبدالرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة أن الملتقى وسيلة للتعارف والتواصل بين مختلف العاملين والقيادات داخل الصرح الضخم لوزارة المالية وأصبح هناك تفاعل جاد وبناء نتيجة تلاقى الأفكار والرؤى بورش العمل وأضاف خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني أن هذه الملتقيات هي استكمال للمسيرة التي بدأتها وزارة المالية وكانت مبادرة ابتكارية من الوزارة وقريبا نقوم بجني ثمارها نتيجة تبني الآراء والتفاعل والتمثيل من كل القطاعات والجهات بما يثمر عنه الخروج بنتائج موحدة وأشار الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية إلى أهمية الخروج برؤية موحدة منبثقة من استراتيجية الدولة 2030 ووضع خطة عمل بجداول زمنية محددة سيتم مراجعتها بصفة دورية وقال إيهاب خطاب رئيس وحدة المراجعة الداخلية أن وزارة المالية تقوم بدورها الريادي في تحقيق أهداف الاستراتيجية ووضع وسائل لتحقيقها بشكل علمي بما يسهم في بترشيد الانفاق ورفع الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق استقرار السياسات المالية. وقال محمد نيازي رئيس الإدارة المركزية للمحليات أن الملتقي له مردود إيجابي وهذا يعكس مستقبلا زيادة موارد الدولة ومحاربة إهدار المال العام وتوفير الخدمات المقدمة من وزارة المالية بكفاءة وجودة. وأضاف محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية لموازنة البرامج والأداء، أن وزارة المالية دائما تكون سباقة باتخاذ المبادرات ومنها هذه المبادرة التي بدأت منذ سنوات وكان أول تجمع للقيادات لوضع خطة ذات رؤية استراتيجية بما يؤكد أن الوزارة لديها استمرارية وأهداف ثابتة ورؤية واضحة برغم تغير القيادات. وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة أن وزارة المالية هي أول وزارة تعد استراتيجية خاصة بها تتسق مع أهدافها وأن قيادات الوزارة تلتقي وتتحاور وتتناقش لوضع استراتيجية للسنوات المقبلة والوزارة بصدد توسيع التدريب ليشمل قيادات الصف الثاني والثالث والقيادات الوسطي مما يؤكد أن وزارة المالية تمتلك دائما المبادرات الفعالة التي من شأنها أن تحدث تغييرا مستمرا في الأداء. وقال سعيد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحسابات والوحدة الحسابية المركزية أن الورش استطاعت أن تخرج ما بداخلنا وأصبح هناك لغة مشتركة بين القطاعات للتحدث بها وفهم آليات العمل بالقطاعات الأخرى وهذا لم يكن يحدث من قبل وكنا نتعامل في جزر منعزلة لم نكن نعرف طبيعة عمل القطاعات المختلفة وأصبح لدينا ملفات مشتركة شاملة أهداف الوزارة وليس قطاع بعينه. وقالت الدكتور سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التواجد في هذه الملتقيات من شأنه أن يوجد الحوار المشترك الذي يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ومصالحها التابعة ويسهم أيضًا في تطوير الأداء وإحداث حراك فكرى جيد لإثراء التجربة وتطوير منظومة العمل وكل هذه الآليات سوف تسهم في تحفيز العاملين وبذل ما لديهم من جهد وقالت همت سيد رئيس قطاع الأمانة العامة أن هذه الملتقيات ساهمت في إثراء العمل الجماعي حيث أصبح السمة الأساسية إلى تجمعنا ولم تكن واضحة من قبل ولدينا توحيد للرؤى ووجهات النظر والتعرف على قطاعات العمل المختلفة داخل الوزارة بما يثرى العمل ويسهم في تحسين الأداء.
