افتتحت فعاليات يوم رواد الأعمال الشباب في منتدى «أفريقيا 2018» المقام بمدينة شرم الشيخ، السبت، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، بجلسة خاصة لبحث سبل تعزيز النظم الإيكولوجية الإفريقية، ومناقشة الطرق المساهمة في تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال وتوفير الوظائف واستغلال المهارات بين مختلف دول القارة خلال المرحلة الراهنة. قال فيليب لو هورو، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي المشروعات المقامة حاليًا، والتي تمثل ركيزة لتوفير فرص العمل والخروج بمزيد من الأفكار القادرة على جذب مزيد من رؤوس الأعمال للأسواق المختلفة. وأضاف أن توافر المنتجات الأفريقية القائمة على أفكار محورية تستطيع أن تخلق سوقًا ناشئة تعزز قدرة هذه المنتجات على التوسع عالميًا، خاصة وأن أفريقيا تتمتع بكم هائل من الإمكانيات والبنية التحتية القادرة على تمكين الحكومات من عقد مزيد من الاتفاقيات وإقامة اللوجستيات التي تعزز فرص التوسع بالمشروعات المختلفة، لافتًا إلى توافر العديد من المبادرات التي تتعلق بدعم الإطار التشريعي في أفريقيا لتسهيل توظيف التكنولوجيا في المشروعات المحورية التي ستعتمد عليها دول القارة. أشار فيليب لو هورو، إلى أن مراكز الاستشارات تعد من العناصر ذات الأهمية القصوى حاليًا خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفكار الشابة، وهو ما يتطلب التوسع في التعاون مع المؤسسات الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الواردة إلى الدول الإفريقية المختلفة، موضحًا أنه يتم تقديم المشورة للبنوك فيما يتعلق بأهمية التوسع بالمشروعات المختلفة ومن ثم يجب دراسة مزيد من الأفكار الداعمة لرواد الأعمال لدعم الوصول إلى استراتيجية جديدة تحقق النمو لأفريقيا والمنطقة. وأوضح أن أفريقيا بحاجة إلى مستشارين رواد أعمال أكبر لدعم مخططات التنمية، بالإضافة إلى حتمية توزيع الاستثمارات على رواد الأعمال الشباب لدعم برامجهم وأفكارهم المحورية والإبداعية، مؤكدًا على أهمية توظيف التكنولوجيا في إفريقيا والاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية لمضاعفة رؤوس الأموال المتاحة خاصة وأن هناك كثير من الأفكار المتاحة التي تُعجل ضخ الاستثمارات بهذه الشركات الناشئة. وطالب فيليب لو هورو بحتمية أن تتحد الدول الأفريقية ككتلة اقتصادية واحدة داخل القارة، لدعم برامج التنمية والمشروعات المشتركة ومن ثم الانطلاق بهذه المشروعات من خلال جذب مزيد من الاستثمارات والتمويلات الخارجية. وشدد فيليب لو هوروفيليب لو هورو على أهمية تهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين في القارة السمراء وكذلك القوانين التشريعية الخاصة بالإفلاس وذلك حال تعثر المشروعات القائمة، بحيث يكون هناك قواعد خاصة لكل قطاع يتم التعامل على أساسها. ومن جانبه، قال يسري حلمي، الرئيس التنفيذي ل«EONITE PERCEPTION»، إن البلدان الأفريقية لديها عدد كبير من رواد الأعمال المؤهلين للوصول إلى السوق العالمي من خلال المشروعات والأفكار القادرة على نجاح المشروعات التي تمثلهم، موضحًا أن غالبية شركات رواد الأعمال الأفريقية تعتمد بصفة أساسية على الأفكار الإبداعية في الأساس كي تتمكن من منافسة كبريات المشروعات الخارجية في أوروبا والقارات المختلفة. وأوضح أن هناك شركات شبابية ناشئة مبشرة للغاية، وهو ما يتضح خلال منحنى المشروعات الجديدة التي باتت واقعية وأكثر تطورًا خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نقطة انطلاق لتنفيذ برامج التنمية المختلفة بجانب قدرتها على توفير كم هائل من فرص العمل التي تسمح بتوظيف غالبية شباب القارة والاستفادة من قدراتهم في تحقيق التنمية. وأشار «حلمي»، إلى وجود العديد من المنظمات التي تقوم بالدعم والتمويل للمشروعات الناشئة، ورغم ذلك لا يزال التمويل هو التحدي الملح، فالتمويل في أفريقيا يمثل 1/10 من التمويل دوليًا، وبالتالي لابد من جذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في شركات رواد الأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية. ولفت إلى أن المنظمات الدولية للتمويل ليس لديها ما يمنع تمويل المشروعات الرائدة وخلق أسواق ودعم رواد الأعمال، مطالبًا بأهمية تعاون رواد الأعمال مع الحكومات المختلفة، لتأهيل المناخ الاستثماري ودعمه في جذب مزيد من الاستثمارات للأسواق الناشئة. من جانبه أكد كريج وينج، أحد رواد الأعمال، أن رواد الأعمال الأكثر تأثيرًا في العالم حاليًا، يمثلون قارات أخرى غير أفريقيا، وهو ما يُحتم ضرورة العمل بشكل أكثر قوة لتواجد القيادات الشابة الإفريقية في هذه القائمة العالمية. وأشار وينج إلى أهمية الاستفادة من التغيرات التي تحدث حول العالم والخروج عن الأفكار المألوفة لتدعم التنمية المستهدفة، موضحًا أن الهواتف المحمولة والإنترنت تمكنا من تغيير مسار ومجرى كثير من الأمور والمشروعات حول العالم، فالخدمات والتمويلات باتت تقدم من خلال الإنترنت وبالتالي الأمر لم يعد مرتبط بالموظفين الأذكياء، ولكن بالخدمات الرقمية التي أصبحت أحد أهم المحاور التي ينبغي الاهتمام بها. ولفت وينج، إلى أهمية التفكير في مستوى النمو الرقمي وفتح مزيد من المكاتب في هذا المجال ودعم الاستثمارات به في المستقبل القريب، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي والاعتماد على اللوجستيات يُبعد الحكومات عن العمل بالعواطف التي لا تحقق النمو المستهدف.
